رئيس «المواصفات» يطالب الجهات الرقابية بمزيد من التفاعل لمنع دخول السلع «المغشوشة»

طالب المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل أمين ملا، من الجهات الرقابية على السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة ب«إيجاد مزيد من التعاون والتنسيق مع الهيئة لإحكام الرقابة ومنع دخول تلك السلع»، داعياً إلى «تفاعل جميع الجهات الرقابية، في ما يتعلق بتطبيق المواصفات الخاصة في المجال الكهربائي، خصوصاً أن السوق السعودية هي سوق كبيرة ويستلزم ذلك التفاعل».
وعن تطبيق المواصفات القياسية السعودية فعلياً على أرض الواقع، قال في تصريحات إلى «الحياة»، أن «الهيئة جهة حكومية تقوم بوضع المواصفات القياسية السعودية ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، والبلديات، وغيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة، للمساهمة في تطبيق المواصفات القياسية السعودية، والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المحلية والمستوردة»، فيما نفى مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في تصريح إلى «الحياة»، مسؤولية الوزارة في ما يخص ملاحقة السلع الكهربائية المقلدة والمغشوشة التي تباع في الأسواق السعودية.
وأوضح ملا، أن «الهيئة بذلت جهوداً كبيرة لإصدار المواصفات القياسية المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية، إذ إن هناك ما يزيد على 1600 مواصفة قياسية سعودية في هذا المجال»، مبيناً أن «الهيئة أنشأت الإدارة العامة للمطابقة للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية». وكان وزير المياه والكهرباء صرح في وقت سابق أن 80 في المئة من التجهيزات الكهربائية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولم تطبق منذ نحو 25 عاماً.
وحول أدوار الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (الجهاز الوطني للتقييس في السعودية)، الذي أنشئ منتصف عام 1973، قال إن «الهيئة ذات شخصية اعتبارية محددة وموازنة مستقلة، يناط بها كل ما يتعلق بأنشطة التقييس المختلفة، ويقوم برسم سياستها العامة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بالتقييس في المملكة».
وأبان ملا، أن «الهيئة تختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتقييس والتي تتضمن وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق، ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، والاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس».
وأكد أن الهيئة، قامت أخيراً، بإنشاء الإدارة العامة للمطابقة، بهدف التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق للمواصفات القياسية السعودية، وذلك لتعزيز الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في هذا الشأن، إضافة إلى تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادات المطابقة وفحص السيارات، وكل ذلك بهدف التأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية.
وحول الإحصاءات الحديثة التي كشفت أن 50 في المئة من إطارات السيارات غير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة، أوضح أنه في ما يتعلق بإطارات السيارات، فإن الهيئة أصدرت حوالى 13 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالإطارات، موضحاً أنه لا يتم فسح الإطارات المستوردة إلا بموجب شهادة مطابقة من بلد المنشأ تفيد بمطابقة الإرسالية للمواصفات القياسية الخليجية.
وأرجع وجود إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية في السوق السعودية إلى عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الإطارات المستوردة، ولذلك فإن الهيئة تسعى في الوقت الراهن لإنشاء مختبر للإطارات السيارات.
وفي ما يخص الخطوات التي تسعى لها الهيئة لجعل الأسواق التجارية تلتزم بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة، خصوصاً أن المستهلكين تعرضوا إلى حوادث أودت بحياتهم بسبب عدم تقيد تلك الأسواق بالمواصفات القياسية، أشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة منذ إنشائها لتطبيق المواصفات القياسية السعودية بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، موضحاً أن الإدارة العامة للتحقق من المطابقة أُنشئت من أجل تحقيق هذا الهدف وحماية صحة المستهلك سلامته، وكذلك حماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة.
وشدد على ضرورة تعاون المستهلك وعدم شراء السلع الرديئة، والحرص على شراء السلع الجيدة الحاصلة على علامة الجودة، والتي تعمل الهيئة جاهدة على تعريف المستهلك بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وبخاصة القابسات والمقابس والمهيئات رديئة الصنع، والتي تعتبر من أكثر أسباب الحوادث، مشيراً إلى أن تطبيقات كود البناء السعودي المستقبلية سيكون لها آثار إيجابية في التحقق من سلامة التركيبات الكهربائية في المباني والتي هي سبب رئيسي في حدوث الحرائق.