المستثمرون قالوا: إن حركة الشاحنات إلى البحرين تتوقف خلال فترة الذروة ما بين الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر، لأن إدارة المرور في البحرين لا تسمح بانسياب وتحرك الشاحنات على شوارع البحرين في هذه الفترة، داعين إلى دراسة الموضوع مع إدارة المرور البحرينية وإيجاد حل لذلك، مطالبين بضرورة إيجاد مرفأ بحري في الجانبين لتقليل الضغط على الجسر، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد منفذ بحري في الجهة المقابلة للطرفين، بحيث يتم إعداده بشكل متقدم يسمح باستقبال الشاحنات الناقلة للبضائع «RORO» لتسهيل حركة الشحن. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البحريني خليفة الدوسري: إن الحل المثالي لتجاوز أزمة تكدس الشاحنات يكمن في إقرار العمل على مدار الساعة، لأن تحديد ساعات العمل في إدارة الجمارك يبقي الأمور قائمة ومعلقة، ويحول دون القدرة على تجاوز أزمة التكدس، وأشار الدوسري إلى أن المجلس يتحرك بشكل جاد لتجاوز كافة المعوقات التي تعترض سبيل استمرارية الحركة البينية بين الشركات العاملة في البلدين، مبينا أن ارتفاع حجم التبادل التجاري، واستمرار محدودية المساحة المتاحة لاستقبال الشاحنات، يسهمان في تكريس أزمة الشاحنات التي تضطر إلى البقاء في طوابير طويلة لساعات. في المقابل قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو: إن عملية انسيابية الحركة التجارية بين المملكة والبحرين مرتبطة بحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، لافتا إلى أن الجسر ساهم بفعالية في تسهيل عملية التبادل التجاري وتيسير عمليات عبور البضائع والسلع، ودعا فخرو إلى ما أسماه إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق استمرارية النمو الحاصل من تحقيق الاستفادة القصوى من جسر الملك فهد، مشددا على ضرورة التفكير في معالجات عملية نهائية جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها، فالمشكلة ما أن يتم حلها بصورة مؤقتة تبدأ بالظهور من جديد بل وتتفاقم في الكثير من الأحيان، خاصة أن الحركة عبر جسر الملك فهد تواجه مشكلة تكدس الشاحنات بصورة تكاد تكون شبه يومية، خاصة في مناطق التخليص الجمركي على جانبي جسر الملك فهد، وذلك لفترات طويلة مما يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين ويؤدي لتعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، مضيفا: إن هذه المشكلة تتطلب وقفة جادة ومراجعة شاملة لجميع المسببات للوصول إلى حل جذري لها. النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل دعا إلى ضرورة زيادة ساعات العمل في الجانب السعودي وتمديد العمل في المرافق والخدمات الأخرى المكملة لعمليات التخليص، مع ضرورة توفير مساحة من الأرض قرب مدخل الجسر من جانب البحرين لإيواء الشاحنات وتوفير الخدمات للسائقين. ومن جانبه أوضح عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة النقل في غرفة الشرقية أن تخصيص أرض من قبل البحرين كموقف مؤقت خطوة إيجابية، وتنم عن اهتمام المنامة بأزمة التكدس التي تواجه الشركات، سواء البحرينية أو السعودية، مشيرا إلى أن عملية السيطرة على هذه المشكلة تتطلب تخصيص أراض بمساحة كبيرة من الجانبين، مشددا على أهمية أن يكون الجسر الرابط بين البلدين كنقطة عبور وليس كمنطقة تجمع، كما يحصل حاليا، مبينا أن الفترة التي تتطلبها عملية إنهاء الإجراءات في الوقت الراهن تصل إلى 24 ساعة تقريبا، وفي بعض الأحيان تصل إلى 48 ساعة، مؤكدا أن أجور النقل سواء من البحرين أو من المملكة سجلت ارتفاعا كبيرا تجاوز 50 في المئة.
