اتهام قيادي بالأمانة برشاوى ب 6 ملايين والتلاعب في تنفيذ مشاريع السيول

شهدت المحكمة الإدارية بجدة أمس تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام وأدلته المرفوعة ضد 7 متهمين، من بينهم قياديان مكفوفا اليد من أمانة جدة ورجال أعمال ووافدون متهمون بالتورط في فاجعة السيول.
طالب المدعي العام حسب لائحة الدعوى المرفوعة للمحكمة الإدارية بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية، فيما أصر جميع المتهمين المذكورين على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، ما دفع أعضاء الدائرة القضائية لتحديد يوم 11 ذي القعدة المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وبدأت مداولات جلسة أمس بمواجهة المتهم الأول قيادي بالأمانة، حيث اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة المتضمنة نفي الاتهامات المنسوبة.
وجاءت إجابة المتهم الثاني مشابهة للمتهم الأول، فيما طالب المتهم الثالث بصرف النظر في الدعوى ضده، وقال «سبق أن حوكمت في ذات الاتهام سابقا وصدر الحكم، وعند الاعتراض عليه رفع لمحكمة الاستئناف ولايزال تحت النظر، واليوم أحاكم بذات التهم السابقة آنذاك، لذا أطالب بصرف النظر عن الاتهام الحالي بهذه القضية»، وقدم المتهم مذكرة تتضمن ذلك، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام، مشيرا إلى أن ما نسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولا علاقة له بالقضية السابقة.
وقائع الجلسة تواصلت بالاستماع إلى المتهم الرابع والذي نفى الاتهامات، مشيرا إلى أنه لا صحة لقيامه بدفع أية رشوة لتسريع مختبرات خرسانة، زاعما أنه لا يملك أي صلاحية في الشركة التي يعمل بها للقيام بذلك، فيما بين الادعاء امتلاك الشركة لمختبرات للخرسانة، إلا أن الحقيقة هي أن الشركة لا تمتلك أي مختبر.
أما المتهم الخامس «قيادي آخر من أمانة جدة» فقد أكد أن توقيعه على المحررات محل الاتهام كان توقيعا نظاميا بسبب أن إدارته والتي كان رئيسها أحد المهندسين هي التي قبلت قيام الإدارة بهذا المشروع، مضيفا «قام مدير الإدارة بالتوقيع على ذلك وعمدت الإدارة التي أمثلها بالإشراف على تلك الأعمال وبالتالي فإن توقيعي كان نظاميا وتمت إجازته بناء على توقيع المدير العام وقبول الإدارات اللاحقة لهذا الإجراء، وهو ما يوكد عدم وجود أي اتهام بسوء استعمال السلطة الوظيفية»، وقال محاميه «إن ممثل الادعاء العام لم يتحقق من الأسباب التي جعلت إدارة موكلي تقوم بالإشراف على هذا المشروع ولم يقدم ما يثبت قيامه بالتأكد من أن توقيع موكلي نظامي أو غير نظامي على تلك المحررات قبل توجيه الاتهام ضده بسوء الاستعمال الوظيفي».
وطلب المتهم السادس من ممثل الادعاء العام إحضار الخريطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من أمانة جدة، معتبرا أنها إحدى الدلائل لإثبات براءته، فيما قدم ممثل الادعاء العام مذكرة ردا على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهمون الخامس والسادس والسابع حيث طلبوا للاطلاع عليها خلال الجلسة السابقة.
وبحسب ما بينته لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق، فإن أحد قياديي الأمانة متهم بالتورط في الحصول على رشاوى بنحو ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع بجنوب وشرق جدة. وتضمنت اللائحة أيضا اتهامه بالحصول على رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخمة لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء «بريمان» و«السامر» و«الفيحاء» و«الجامعة». وبينت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضا على رشوة 400 ألف ريال من وافد «اتضح مغادرته للبلاد» نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.