"مذكرة" تؤجل الحكم على 7 متورطين بكارثة سيول جدة

تمسك ممثل الادعاء العام اليوم الاثنين بما جاء في لوائح الاتهام وأدلته المرفوعة ضد 7 متهمين من بينهم قياديان مكفوفي اليد من امانة جده ورجال اعمال ووافدون متهمين بالتورط في فاجعة السيول امام المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجده.
وفي ذات السياق طالب المدعي العام حسب لائحة الدعوى المرفوعة للمحكمة الجزائية بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية فيما اصر جميع المتهمين المذكورين على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم حيث قرر على اثرها اعضاء الدائرة القضائية تحديد يوم 11 ذو القعدة موعدا للجلسة القادمة
وبدأت مداولات جلسة الامس الاثنين بمواجهة المتهم الاول ( قيادي بالامانة حيث اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة المتضمنة نفي الاتهامات المنسوبة .
وجاءت اجابة المتهم الثاني مشابهة للمتهم الاول. اما المتهم الثالث فطالب بضم قضيته مع ملف قضية سابقة له بحجة ان الاتهامات في القضية الحالية مشابهة للسابقة فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام مشيرا إلى ان مانسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولاعلاقة له بالقضية السابقة .
فيما نفى المتهم الرابع الاتهامات مشيرا إلى انه لاصحة لقيامه بدفع أي رشوة لتسريع مختبرات خرسانة زاعما انه لايملك اي صلاحية في الشركة التي يعمل بها للقيام بذلك .
اما المتهم الخامس ( قيادي آخر من امانة جده ) فأكد ان توقيعه على الخطاب محل الاتهام نظامي وذلك لان المدير العام للادارة المعنية بذلك القسم والتي يتبع له اداريا في تلك الفترة هو من اجاز له التوقيع على الخطاب وهو من اجاز له ايضا الاشراف على المشروع محل الاتهام حيث تداخل رئيس الدائرة القضائية متسائلا عن كيفية تولي الاشخاص مشاريع غير مختص بها
حيث زعم على اثرها قيادي انه مهندس ومتخصص لذلك .
وعقب ممثل الادعاء العام على ذلك بتأكيده بوجود تناقض في حديث المتهم في الجلسة السابقة عن ماذكره الان في هذه الجلسة .
اما المتهم السادس فطالب من ممثل الادعاء العام احضار الخريطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من امانة جده معتبرا انها احدى الدلائل الاثبات براءته
فيما قدم ممثل الادعاء العام مذكرة رد ا على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهم الخامس والسادس والسابع حيث طلبوا اجلا للاطلاع عليها وبحسب مابينته لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق فإن أحد قيادي الأمانة متهم بالتورط بالحصول على رشاوي بنحو ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عددٍ من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة.
وتضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول على رشى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخمة لعددٍ من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء "بريمان" و"السامر" و"الفيحاء" و"الجامعة".
وبيّنت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد "اتّضح مغادرته للبلاد" نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.