طالب قياديون بأمانة جدة ومقاولون نفذوا مشروعات سابقة لتصريف السيول شرق جدة، بإحضار وسيط الرشوة "موظف بالأمانة"، متسائلين أمام المحكمة ما إذا كان ضمن المتهمين في ذات القضية.. جاء ذلك في جلسة قضائية عقدتها الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، لمحاكمة 7 متهمين في كارثة سيول جدة، بينهم وكيل أمين سابق ومدير سابق لإدارة تصريف مياه الأمطار والسيول بالأمانة، ومقاولون نفذوا مشروعات سابقة لتصريف السيول، حيث قدم خلال الجلسة مهندس بأمانة جدة، متهم بإعداد دراسات لمشروعات التصريف، خرائط لمخططات معتمدة من قبل الأمانة توضح ممرات الأودية ومصباتها، كما طالب المتهمون في قضايا رشوة هذه المشروعات المقدرة ب 5.6 ملايين ريال، مقابل إجازة قياديي الأمانة لدراسة حلول تصريف مياه السيول وعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة المغشوشة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، بإحضار الوسيط المزعوم في قضية الرشوة، والذي قالت هيئة التحقيق والادعاء العام إنه شاهد القضية. وذكر المحامي خالد المحمادي "محامي المتهمين السادس والسابع - رجلي أعمال"، أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع شرق الخط السريع بجدة، أنشأت فيه الأمانة سوق الخضار، وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعا من السكن فيه، ويؤكد براءة موكليه، مطالبا باستدعاء وسيط الرشوة المذكور في القضية، مشددا على أن مذكرة ممثل الادعاء العام خرجت عما جاءت به الاتهامات، وأنها لم تتضمن ردا على مذكراتهم السابقة المتضمنة أهمية أن توضح هيئة الرقابة إجراءتها تجاه التحقيق مع وسيط الرشوة "موظف بالأمانة"، وهل تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة، خاصةوأن المذكور يعد طرفا في قضية موكليه. وكرر المتهمون إنكارهم للاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة للرد على لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق، وتضمنت اللائحة اتهاما ضد أحد قياديي الأمانة بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.6 ملايين ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة. كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
