استئئناف محاكمة 7 متهمين في كارثة سيول جدة

تستأنف المحكمة الإدارية في جدة اليوم السبت محاكمة سبعة متهمين من بينهم اثنين من قياديي أمانة جدة، إضافة إلى وافدين ورجال أعمال، على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها.
وكان ممثل الادعاء العام قد قدم في آخر جلسة إلى هيئة المحكمة مذكرة من 10 صفحات تحوي صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية، وتم تسليم كل متهم نسخة منها، وينتظر أن يقوم المتهمون في جلسة اليوم بالرد على ماجاء فيها ، وكانت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قيادي أمانة جدة تحمل اتهاماً له بتسلم رشاوى مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.640 مليون ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول.
وشملت لائحة الدعوى اتهامات لأحد قيادي الأمانة تسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، إضافة إلى حصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، إصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، السامر، الفيحاء، والجامعة. كما تضمنت لائحة الاتهام عدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق، ليسلمها إلى مقاول آخر ممن اتهموا لاحقاً برشوته، بينما تفاوتت الاتهامات المنسوبة إلى بقية المتهمين بين اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير، واستغلال الوظيفة العامة.