الادعاء يقدم مذكرة من 10 صفحات في قضية «الرشوة والتزوير» والمتهمون ينكرون

قدم ممثل الادعاء العام أمس لقضاة ملف السيول مذكرة من 10 صفحات في جلسة محاكمة 7 متهمين بينهم قياديان في أمانة جدة (مكفوفي اليد)، بالإضافة إلى وافدين ورجال أعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة. واحتوت المذكرة على صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية، تم تسليم كل متهم نسخة منها ردا على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات السابقة، فيما تواصلت المداولات بمثول المتهمين أمام أعضاء الدائرة القضائية، وكان القاسم المشترك هو إنكارهم لجميع الاتهامات المنسوبة إليهم والاكتفاء بأقوالهم السابقة، طالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام وعلى إثر ذلك تم تحديد نهاية شهر شعبان موعدا للجلسة المقبلة. يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق تحمل اتهامات ضد أحد قياديي الأمانة بأنه أستلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل إخلاله بواجبات وظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، بالإضافة إلى تسهيله لمعاملات مقاول لدى الأمانة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء (بريمان، السامر، حي الفيحاء، والجامعة)، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في التنفيذ، واتهامه كذلك بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته. وبالمقابل تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.