إدارية جدة تمهل متهمي «أم الخير» حتى نهاية الشهر للرد على الادعاء

الاستشاري الشهير يتغيب عن الجلسة

أمهلت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين متهمي مخطط "أم الخير" (محل كارثة سيول جدة الأولى) حتى نهاية الشهر الجاري للرد على مذكرة ممثل الادعاء الذي قدمها لهيئة المحكمة والتي احتوت على 10 صفحات لمستندات تتعلق بالقضية.
وبدأت الجلسة التي تغيب عنها الاستشاري الشهير مداولاتها بعد مثول المتهمين أمام أعضاء الدائرة القضائية، وتكرر إنكار المدعى عليهم جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بأقوالهم السابقة، مطالبين بمهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام، ليتم تحديد جلسة جديدة نهاية الشهر الجاري.
وتتهم لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق أحد قيادي الأمانة (مدير إدارة الصيانة والتشغيل سابقاً) بأنه استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية (خمسة ملايين وست مئة واربعين ألف ريال) مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، وعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء اخطار السيول، بالاضافة إلى تسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى الأمانة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة، واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه ايضاً بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقاً برشوته. فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.