الإدارية بجدة تواجه اليوم متهمي السيول بالرشوة والتزوير

- متابعات:-تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم جلسة لاستكمال النظر في ملف 7 متهمين من بينهم قياديان بأمانة جدة (مكفوفا اليد) بالإضافة إلى وافدين ورجال أعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة السيول. وتحمل لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة اتهامه بأنه استلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول. وتتضمن لائحة الاتهامات أيضًا تسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقًا برشوته. و كانت الجلسات الماضية قد شهدت إنكار المتهمين لتلك الاتهامات المنسوبة إليهم فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى.