جلسة جديدة ل 7 متورطين في مخطط أم الخير اليوم

تواصل المحكمة الإدارية في جدة اليوم النظر في اتهامات طالت سبعة أشخاص منهم قيادي في الأمانة عمل في إدارة مختصة بتنفيذ مشاريع الأمطار والسيول، قبل أن يرد اسمه ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة ومعه آخرون بينهم مدير إدارة في أمانة جدة ورجال أعمال سعوديون ومستثمرون ومهندسون أجانب، تم اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير.
وحملت لائحة الاتهامات الموجهة ضد القيادي من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، اتهامه باستلام رشاوى مالية وصلت قيمتها إلى 5.640.000 ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة منها مخطط أم الخير المنكوب إبان سيول جدة 1430ه.
كما تم اتهامه بعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، إضافة لتهم إضافية منها تسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، والحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، السامر، الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذه، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق وتسليم المشروع لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته.
وكانت أولى جلسات القضية قد شهدت قيام القيادي مكفوف اليد عن العمل بإلقاء التهم على مديره في العمل، مؤكدا أنه المسؤول عن التوقيع واعتماد مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول لأحد المخططات السكنية المتضررة من كارثة سيول جدة، وقال أمام ناظر القضية إن تركينه على الخطاب جاء بناء على توجيه مديره وتوصيته.
وشهدت الجلسة الماضية اعتراض المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي (محامي المتهم السادس) على لائحة الاتهام التي أشارت إلى أن موكله قد تم تصديق اعترافاته شرعا، مشيرا إلى أن موكله لم يعترف أو يقم بتصديق أي اعترافات بتاتا وهو خطأ ورد في اللائحة وطالب بتعديله.