مواجهة 7 متهمين جدد في كارثة سيول جدة يشعل الشتائم بين اثنين من قياديي الأمانة

كشفت أولى الجلسات - التي خُصِّصَتْ لمحاكمة 7 متهمين جُدد بفاجعة سيول جدة (قياديين بالأمانة ورجلي أعمال و3 وافدين)، التي تمت أمس الأحد 26 مايو 2013 بالمحكمة الإدارية بجدة على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير بتبادل الاتهامات بين اثنين من قياديي الأمانة (مكفوفي الأيدي)، لحظة مواجهة القضاة لهم - عن المتورط الفعلي في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية بجدة.

ورمى قيادي الأمانة بالمسؤولية في ذلك إلى مديره السابق الذي كان موجوداً معه بالجلسة، طالباً منه أن يكون حلف اليمين هو الفيصل بينهما، مما تسبب في ارتفاع أصواتهما على بعضهما بعضاً، وكَيْلِ الاتهامات بينهما، الأمر الذي لم يجد أمامه القضاة إلا إعادة تذكيرهما بأهمية التزام الهدوء، وتحذيرهما من عقوبة مخالفة أنظمة الجلسة القضائية.

وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها مواجهة الوافدين الثلاثة بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال حيال الاتهامات التي طالتهم، المتضمنة اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير، حيث رد المحامي خالد المحمادي (محامي الوافد الرابع ورجلي الأعمال) على تلك الاتهامات بتأكيده أنه لا صحة لذلك، وأن موكليه لديهم المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات، مشيراً إلى أنه سيدعم أقواله خلال الجلسة القادمة بجميع ما لديه من مستندات تساهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور اطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تم تسليمها له خلال جلسة المحاكمة.

وبيَّنت لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق التي حملت ضد أحد قياديي الأمانة اتهامه بالتورط بالحصول على رشاوى بحوالي 6 ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات الذي نفذته إحدى شركات المقاولات، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة.

وتضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول على رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة.

وبيَّنت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات، حيث قرر قضاة الدائرة القضائية خلال جلسة الأمس التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة تحديد بداية الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.