بينهم أمين سابق لأمانة محافظة جدة ورجال أعمال ومهندسون وموظفون بقطاعات حكومية وأهلية

13 متهماً بكارثة سيول جدة أمام المحكمة الإدارية هذا الأسبوع

تواصل المحكمة الإدارية بجدة اليوم محاكمات متهمي السيول وذلك بمحاكمة 13 متهماً من بينهم أمين سابق الأمانة محافظة جدة ورجال أعمال ومهندسون وموظفون بقطاعات حكومية وأهلية اتهموا بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق بالضلوع في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع السيول والأمطار قبل عام 1430 ه.
ويأتي في مقدمة محاكمات هذا الأسبوع الحالي مواجهة الأمين و2 من رجال الأعمال بقضية اتهامات التورط في رشوة 5 ملايين ريال بالتزامن مع الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني بجدة بالإضافة إلى اتهامهم بالتورط في تملك 400 قطعة سكنية بحي الخمرة بطريقة غير مشروعة، كما يواجه اتهامات بتزوير محضر أحد اللجان التي وقفت على مواقع السيول بوادي كراع وثول وهي التهم التي نفاها الأمين المذكور ووكيله ورجلي الأعمال خلال الجلسات الماضية. فيما تتضمن أحد ملفات السيول الأخرى التي سيتم النظر فيها بمنتصف هذا الأسبوع اتهام 7 متهمين آخرين من بينهم قيادي مكفوف بالأمانة بالضلوع في جريمة الرشوة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول قبل عام 1430ه حيث يواجه المتهم الرئيسي (قيادي الأمانة) 13 تهمة تتعلق بجرائم الرشوة اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين واتهم أيضا بتشغيل مبالغ الرشوة التي حصل عليها في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلو ذهب، والمساهمة به في مصنع للذهب لتشغيله، إضافة إلى أخذ سيارة تقدر قيمتها ب 120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشاريع بكورنيش جدة، وتسلمه من إحدى الشركات، حصل أيضا على ظرف بداخله مبالغ مالية من متهم آخر ادعى أثناء الجلسات الماضية أن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وأنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المحتاجين والفقراء من أصحاب المناصب الوظيفية المتدنية.