الإدارية تحدد 18 و20 ربيع الآخر للبت في قضية 8 متهمين في سيول جدة

أنهت المحكمة الادارية بديوان المظالم امس الثلاثاء جلستين قضائيتين عقدتها على خلفية محاكمة 8 متهمين بفاجعة سيول جدة بقرار تأجيل استكمالها والبت فيها إلى يومي 18 ربيع الثاني في ملف الجلسة الاولى فيما حدد 20 ربيع الثاني موعدا للبت في ملف الجلسة الثانية وكشفت مصادر «المدينة» ان الجلسة الاولى عقدت لمحاكمة ستة متهمين من بينهم مدير شركة مقاولات ومهندسين تتضمن لوائح اتهامهم بضلوعهم في قضايا الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروع فيما تضمنت الجلسة الثانية محاكمة متهمين من بينهم موظف حكومي عمل في احد القطاعات الخدمية قبل كف يده عن العمل بالتزامن مع التحقيق بفاجعة السيول.
وبينت المصادر نفسها ان مداولات الجلستين مناقشة المتهمين الثمانية في المستندات والقرائن التي تضمنتها لائحتي الدعوى والتي من ابرزها وثائق المستخلصات المالية ومستندات مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في جنوب وشرق جدة ومشروع انشاء إنشاء قناة مفتوحة (مجرى سيل) على طريق الحرمين فيما يواجه احد المتهمين تهمة المشاركة مع قيادي بأمانة جده ( مكفوف اليد ويتم محاكمته في ملف منفصل) بجريمة الرشوة حيال تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، ومشاركته ايضا في تسهيل معاملات (شركة المقاولات التي يعمل فيها) لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة وضلوعه واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة مما تسبب في قيام القيادي المذكور بعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات وضلوعه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على اعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر بطريقة غير نظامية حسب لائحة الدعوى.