فاجعة جدة: «الادعاء العام» تقدم «مذكرة» تدين 7 متهمين بالرشوة والتزوير

قدم ممثل الادعاء العام أمام المحكمة الإدارية في جدة أمس، إلى قضاة ملف كارثة سيول جدة مذكرة تتكون من 10 صفحات تحوي صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية، وتم تسليم كل متهم نسخة منها، إذ طلب المتهمون في القضية مهلة للرد على المذكرة، بينما تم تحديد نهاية شعبان الحالي موعداً للجلسة المقبلة.
وجاءت المذكرة التي حوت صور بعض المستندات المتعلقة بقضية كارثة سيول جدة، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة سبعة متهمين من بينهم قياديان في أمانة جدة، إضافة إلى وافدين ورجال أعمال، على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها، وتم تسليم كل متهم نسخة من المذكرة بمثابة رد على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات الماضية.
وتواصلت مداولات جلسة محاكمة المتهمين السبعة أمس، بمثول المتهمين أمام أعضاء الدائرة القضائية، إذ كان القاسم المشترك بينهم يتمثل في إنكارهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، والاكتفاء بأقوالهم الماضية، طالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام.
وكانت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قيادي أمانة جدة تحمل اتهاماً له بتسلم رشاوى مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.640 مليون ريال مقابل إخلاله بوظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول.
واتهمت لائحة الدعوى ضد أحد قيادي الأمانة تسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، إضافة إلى حصوله على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، إصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، السامر، الفيحاء، والجامعة.
وشملت لائحة الدعوى عدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق، ليسلمها إلى مقاول آخر ممن اتهموا لاحقاً برشوته، بينما تفاوتت الاتهامات المنسوبة إلى بقية المتهمين بين اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير، واستغلال الوظيفة العامة.