استدعاء 7 متورطين جدد في "كارثة جدة" بينهم "استشاري شهير"

استدعت المحكمة الإدارية بجدة أمس7 متهمين جدد في كارثة سيول جدة، بينهم استشاري هندسي شهير سبق أن تعاقدت معه أمانة جدة، ومتهم بالتورط في واقعة غرق مخطط أم الخير الشهير.
وأدلى المتهمون بإفاداتهم أمام قضاة المحكمة حول التهم الموجهة لهم حول التسبب في كارثة سيول جدة الأولى، حيث دفعت هيئة الرقابة والتحقيق بملف الاتهام ضد رجل الأعمال الشهير للمحكمة باعتبار تعاقدات مهمة له مع الأمانة، معتبرة أنه أحد أهم ملاك مخططات أراض طالتها كارثة السيول. وتضمن ملف اتهام الاستشاري الشهير 6 متهمين آخرين، منهم قياديان بأمانة جدة ورجال أعمال و3 وافدين، وواجهتهم المحكمة باتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير، فيما شهدت الجلسة تبادل الاتهامات بين قياديين بالأمانة، بعد أن واجهتهما المحكمة بمستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية شرق جدة، حيث حمل قيادي الأمانة المسؤولية في ذلك لمديره السابق الذي كان متواجدا معه بالجلسة، مطالبا منه بأن يكون حلف اليمين هو الفيصل بينهما، مما تسبب في ارتفاع أصواتهما داخل قاعة المحكمة، ليطلب منهما قضاة الدائرة عدم مخالفة أنظمة الجلسة القضائية.
وأجاب الوكيل القانوني للمتهمين المحامي خالد المحمادي بأنه لا صحة للاتهامات الموجهة لموكليه، وأنه لديه المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه سيدعم أقواله خلال الجلسة القادمة بجميع ما لديه من مستندات تساهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور اطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تسلمها خلال جلسة المحاكمة أمس.
وبينت لائحة الادعاء ضد المتهمين السبعة أنهم متورطون في رشاوى تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين ريال حول تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، إضافة إلى تغاضي بعضهم عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجالهم نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات وتسهيلهم معاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ المشروعات.
وتضمنت اللائحة أيضا اتهام الاستشاري الشهير بالحصول علي رشاوي مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، فيما قرر قضاة الدائرة تحديد بداية الشهر المقبل موعدا جديدا لاستئناف المحاكمة.