قياديان بأمانة جدة يتبادلان الاتهامات أمام محكمة "كارثة السيول"

يحاكم فيها أيضاً 3 وافدين ورجلا أعمال بتهمة الرشوة والتزوير

تبادل اثنان من القياديين السابقين في أمانة جدة "مكفوفي اليد" الاتهامات لحظة مواجهة القضاة لهما في أولى جلسات محاكمتهما أمام المحكمة الإدارية في القضية المعروفة بكارثة سيول جدة أمس الأحد.
وقرر قضاة الدائرة القضائية خلال جلسة أمس التي استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة تحديد بداية شعبان القادم موعداً للجلسة التالية.
وخصصت الجلسة لمحاكمة سبعة متهمين جدد هم قياديان سابقان بالأمانة ورجلا أعمال وثلاثة وافدين على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير.
وحين واجههما القضاة بمن هو المتورط الفعلي في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في أحد المخططات السكنية بجده رمى قيادي الأمانة بالمسؤولية في ذلك إلى مديره السابق الذي كان موجوداً معه بالجلسة، وطلب منه أن يكون حلف اليمين هو الفيصل بينهما مما تسبب في ارتفاع أصواتهما على بعضهما بعضاً وكيل الاتهامات بينهما.
ولم يجد القضاة بداً من إعادة تذكيرهما بأهمية التزام الهدوء وتحذيرهما من عقوبة مخالفة أنظمة الجلسة القضائية.
وفي بداية الجلسة تم مواجهة الوافدين الثلاثة بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال بالاتهامات التي طالتهم وتتضمن جرائم الرشوة والتزوير.
ورد محامي الوافد الرابع ورجلي الأعمال على تلك الاتهامات بتأكيده أنه لا صحة لذلك وأن موكيليه لديهم المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات.
وقال إنه سيدعم أقواله خلال الجلسة القادمة بجميع ما لديه من مستندات تساهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور اطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تم تسليمها له خلال جلسة المحاكمة.
وبيّنت لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق اتهام أحد قيادي الأمانة بالتورط بالحصول على رشى بنحو ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عددٍ من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة.
وتضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول على رشى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخمة لعددٍ من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء "بريمان" و"السامر" و"الفيحاء" و"الجامعة".

وبيّنت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد "اتّضح مغادرته للبلاد" نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.