ممثل الادعاء العام يقدم مذكرة من 10 صفحات ضد متهمي السيول السبعة

طالبوا بمهلة للرد..و نهاية شعبان موعد الجلسة المقبلة

قدم ممثل الادعاء العام لقضاة ملف السيول امس مذكرة من 10 صفحات مع انعقاد جلسة محاكمة 7 متهمين من بينهم قياديان بأمانة جده ( مكفوفي اليد ) بالاضافة إلى وافدين ورجال اعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة. واحتوت المذكرة على صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية و تم تسليم كل متهم نسخة منها لتكون بمثابة رد على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات السابقة فيما تواصلت مداولات الجلسة بمثول المتهمين امام اعضاء الدائرة القضائية و كان القاسم المشترك بينهم انكار جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بأقوالهم السابقة. وطالب المتهمون بمهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام وعلى إثر ذلك تم تحديد نهاية شهر شعبان موعدا للجلسة المقبلة . وتحمل لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد احد قياديي الامانة اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة بالاضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول،و تسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى امانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة.
كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين مابين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة .