اتهامات بالجملة لقياديين في ملف سيول جدة

قدم ممثل الادعاء العام أمس الإثنين لقضاة ملف السيول مذكرة من 10 صفحات، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة 7 متهمين، من بينهم قياديان في أمانة جدة «مكفوفا اليد» بالإضافة إلى وافدين ورجال أعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة، حيث جاءت المذكرة التي احتوت على صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية التي تم تسليم كل متهم نسخة منها بمنزلة رد على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات السابقة.
فيما تواصلت مداولات جلسة أمس بمثول المتهمين أمام أعضاء الدائرة القضائية، حيث كان القاسم المشترك هو إنكارهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بأقوالهم السابقة طالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام. وعلى إثر ذلك تم تحديد نهاية شهر شعبان موعداً للجلسة القادمة.
الجدير ذكره، أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق تحمل ضد أحد قياديي الأمانة اتهامه بأنه تسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته، من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وكذلك تسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة، واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، وكذلك اتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف في شارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقاً برشوته، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.