إمهال 7 متهمين في رشوة ال 5 ملايين حتى نهاية شعبان للرد على مذكرة الادعاء العام

قدم ممثل الادعاء العام لقضاة ملف السيول مذكرة من 10 صفحات في جلسة يوم أمس الاثنين لمحاكمة 7 متهمين بينهم قياديان في أمانة جدة (مكفوفا اليد) بالإضافة إلى وافدين ورجال أعمال متهمين بجرائم رشوة وتزوير تم التحقيق فيها على خلفية كارثة السيول.
المذكرة احتوت على صور لبعض المستندات المتعلقة بالقضية، وتم تسليم نسخة منها لكل متهم ردا على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات السابقة، فيما تواصلت مداولات جلسة الأمس بمثول المتهمين أمام أعضاء الدائرة القضائية، حيث أنكروا جميع الاتهامات الموجهة لهم، مكتفين بأقوالهم السابقة، وطالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام، وعلى إثر ذلك تم تحديد نهاية شهر شعبان موعدا للجلسة المقبلة.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق تحمل اتهامات لأحد قياديي الأمانة بتسلم رشاوى مالية تقدر بخمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، بالاضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، بالاضافة إلى تسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى الأمانة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار جنوب وشرق جدة واتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته. فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
من جهة آخرى، يتوقع أن تشهد محكمة جدة اليوم حيثيات محاكمة أكاديمي معروف عمل في إحدى الجامعات السعودية ورجل أعمال سبق أن شغل منصب رئيس ناد شهير مواجهة حامية بين الأكاديمي وقيادي الأمانة.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن الدائرة الجزائية الثالثة سبق أن أرجأت النطق بالحكم في قضية الأكاديمي ورجل الأعمال لحين المواجهة بين الرجلين.
يشار إلى أن الشيخ الدكتور سعد المالكي ناظر القضية، يهدف من خلال المواجهة بين الأكاديمي والقيادي إلى كشف حقيقة قيام المتهم الأول «الأكاديمي» برفع قيمة مناقصة مشروع مجرى سيول جدة من 240 مليونا إلى 325 مليون ريال، وأنه تلقى مليونا و400 ألف ريال مقابل تلك الترسية، وذلك من خلال استعانة القيادي بالأكاديمي لوضع سعر للمشروع.
وكانت الجلسة السابقة شهدت اعتراضا من الأكاديمي لأن ممثل الادعاء -وفقا لقوله- اعتمد على أقوال قيادي الأمانة والذي اتهم في عدة قضايا تنظرها المحكمة الإدارية وهو ما دعا الأكاديمي إلى الاستغراب والتعجب من الاستعانة بتلك الأقوال واصفا إياها أنها أقوال مرسلة لا صحة لها وقد أدلى بها أحد المتهمين في قضايا أخرى وهي بلا دليل أو سند.
وهو الأمر الذي جعل ناظر القضية يرجئ الحيثيات لعقد مواجهة بين القيادي والأكاديمي لكشف الحقائق.
يشار إلى أن الاتهامات التي وجهت للمتهم الأول وكيل الأمين السابق والمتهم الثاني رجل أعمال تلخصت في قيام المتهم الثاني بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في محافظة جدة.