مواجهة بين «قيادي أمانة جدة» و«أكاديمي» في قضية الرشوة.. منتصف شعبان

قررت المحكمة الإدارية في جدة استدعاء قيادي في الأمانة لمواجهته بأكاديمي عمل سابقاً قيادياً في الأمانة، بعد اتهام الثاني بتقديم رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة.
وكان متوقعاً أن تعلن اللجنة القضائية حكمها الابتدائي في القضية، أمس، غير أن الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول الأكاديمي تجاه ما أشار به ممثل الادعاء من معلومات معتمداً فيها على أقوال أحد قياديي الأمانة المتهم في قضايا عدة تنظرها المحكمة الإدارية، دعا الأكاديمي للاستغراب والتعجب من الاستعانة بتلك الأقوال، واصفاً إياها بأنها أقوال مرسلة لا صحة لها، وقد أدلى بها أحد المتهمين في قضايا أخرى، وهي بلا دليل، أو سند.
واستدعت تلك الأقوال من رئيس اللجنة القضائية في الدائرة الجزائية الثالثة إيقاف التداول في القضية، ورفعها، وبعد التشاور مع معاونيه استدعى أطراف القضية إلى قاعة المحكمة، وسأل الأكاديمي عن الأسباب التي دفعته ليعترض على الاستعانة بأقوال قيادي الأمانة، وهل هنالك إشارة معينة لقوله أعقبه إعلان استمرار التداول في القضية لجلسات مقبلة، ومؤكداً الاستعانة بالقيادي السابق.
وأثار القرار المتهمين ومحاميهم، الذين اعترضوا على ذلك، مؤكدين عدم الحاجة لذلك، غير أن ناظر القضية أكد أن ما أدلى به المتهم الأول استدعى مواجهته بقيادي الأمانة، لاستيضاح الحقائق في القضية، وحدد منتصف شعبان موعداً جديداً للنظر فيها.