«فاجعة جدة»: المحكمة تستدعي «مسؤولاً» للإدلاء بأقواله ضد «رئيس ناد»

استدعت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس «مسؤولاً في أمانة جدة» لمواجهته ب«رئيس ناد» سابق شهير في المنطقة الغربية، متهم بدفع رشوة تصل إلى مليوني ريال ل«وكيل أمين جدة» سابقاً لتسهيل مهامه.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس بحضور جميع المتهمين، والتي كان من المتوقع النطق خلالها بالحكم، غير أن الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول «وكيل الأمين» تجاه ما أشار به المدعي العام من معلومات معتمداً فيها على أقوال «مسوؤل الأمانة» الذي تم استدعاؤه والمتهم في قضايا عدة تنظرها المحكمة الإدارية.
واستغرب وكيل الأمين من الاستعانة بتلك الأقوال، واصفاً إياها ب«الأقوال المرسلة ولا صحة لها» أدلى بها أحد المتهمين في قضايا أخرى، وهي بلا دليل أو سند.
وأثار ذلك القرار المتهمين ومحاميهم الذين اعترضوا على ذلك مشددين على عدم الحاجة لذلك، غير أن ناظر القضية رأى أن ما أدلى به المتهم الأول استدعى مواجهته بمسؤول الأمانة، وذلك لاستيضاح الحقائق في القضية، وحدد منتصف شعبان موعداً جديداً للنظر فيها.
وسبق أن وجه «المدعي العام» تهمة «الرشوة» إلى رئيس النادي ووكيل الأمين أثناء مثولهما أمس، أمام المحكمة الإدارية على خلفية كارثة سيول جدة من خلال شيكات مسحوبة على إحدى المصارف مقابل ترسية مشاريع «تصريف مياه» في المحافظة قبل أعوام.
وأكد «رئيس النادي» (تحتفظ «الحياة» باسمه) أنه وبعد مرور أربعة أشهر من ترك وكيل الأمين العمل في الأمانة طلبته بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز، مطالباً «المدعي العام» إحضار المستندات والتاريخ الذي يثبت جريمة الرشوة، نافياً التهم الموجهة ضده كافة.
وقال «المدعي العام»: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ قام رئيس النادي بدفع الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ خصوصاً وأنه موظف عام ومن أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة».
وجدد المدعي العام اتهامه ل«رئيس النادي» بدفع مبالغ مالية عبارة عن «رشاوى» إلى وكيل الأمين، مؤكداً أن هذه التهمة مثبتة من طريق شيكات تم سحبها في ما بعد من جانب «وكيل الأمين»، مشيراً إلى أن رئيس النادي دفع المبالغ مقابل تسهيل مشاريعه من دون وجه حق.