«فاجعة جدة»: المدعي العام يفاجئ «رئيس ناد» و«وكيل أمين سابقاً» بدليل مقاول الباطن !

شهدت المحكمة الإدارية في جدة الأربعاء الماضي، خلال محاكمة رئيس ناد رياضي سابق، ووكيل للأمين سابقاً على خلفية كارثة الأمطار والسيول في المحافظة، تقديم المدعي العام أدلة جديدة تضمنتها 15 صفحة، أبرزها عن وجود مقاول من الباطن، ومحاضر للشركاء، إضافة إلى محاضر من استشاريين ومهندسين.
واكتفى المدعي بذكر رؤوس أقلام للأدلة الجديدة دون الغوص في تفاصيلها في معرض رده على محامي وكيل الأمين الذي استفسر عن ماهية الأدلة الجديدة أمام ناظر القضية الدكتور سعد المالكي.
وجاء رد محامي وكيل الأمين القانوني محمد المؤنس مقتضباً على أدلة المدعي العام، بقوله: «لا نعلم هل نرد على قرار الاتهام الأول أو الثاني، ولكني أرغب في توضيح الأمر لاحقاً، خصوصاً وأنه سبق الإجابة عن التهم الموجهة إلى موكلي».
واتهم «المدعي العام» رئيس ناد غربي بتقديم 100 ألف ريال شهرياً على مدى 60 شهراً ل «وكيل أمين جدة» سابقاً، أي ما يعادل ستة ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تقاضى أقل من نصف المبلغ المذكور، وهو ما يثير الشك على أنه «رشوة» وليس عقد عمل.
وقال المدعي العام: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ دفع رئيس النادي الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك».
وأضاف «وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ، خصوصاً وأنه موظف عام، ومن أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة».
وبدأت الجلسة بالنداء على «وكيل الأمين» الذي كرر أقوالها السابقة المتمثلة في عدم تلقيه الرشوة من قبل «رئيس النادي»، مضيفاً «أبرمت عقدي مع الشركة بعد أن تركت الأمانة، وكان التعاقد عن طريق الجامعة التي أعمل بها والتي تقدم إليها المتهم الثاني طالباًً تعيين استشاري هندسي وتم اختياري لهذه المهمة، وكانت بعد مغادرتي للأمانة».
وقال وكيل الامين: «نسب الادعاء العام إلي تهمة الرشوة على سند من القول بتلقي مبلغ 2.487 مليون ريال من المتهم الثاني «رئيس النادي» أثناء فترة عملي بالأمانة معاراً من جهة عملي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتي بترسية مشروع «وهذا غير صحيح، وفي ثنايا القرار ذاته ما يهدر ما ذهب إليه الادعاء في ذلك ويناقضه وبما يهدر الاتهام جملة وتفصيلاً ودون الحاجة لتقفي بقية سقطات القرار».
وتابع: «إن عملي بالأمانة معاراً من جهة إدارتي كان خلال الفترة من 1426ه حتى 1428ه، أي أن تسلمي لتلك المبالغ كان بعد سنتين من انتهاء فترة إعارتي، وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي».
وطلب مهلة للرد على مذكرة «المدعي العام» المكونة من 15 صفحة خلال الجلسة التي حدد لها الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية.