«فاجعة جدة»: اتهام «رئيس ناد» برشوة «وكيل الأمين» 100 ألف ريال شهرياً!

اتهم «المدعي العام» رئيس ناد شهير في المنطقة الغربية بتقديم 100 ألف ريال شهرياً على مدى 60 شهراً ل «وكيل أمين جدة» سابقاً أي ما يعادل ستة ملايين، مشيراً إلى أنه تقاضى أقل من نصف المبلغ المذكور وهو ما يثير الشك على أنه «رشوة» وليس عقد عمل.
وقال «المدعي العام»: «إن وكيل الأمين حصل على الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، إذ قام رئيس النادي بدفع الرشوة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك، وستتم ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على تلك المبالغ خصوصاً وأنه موظف عام ومن أجل تسهيل الإجراءات لرئيس النادي والحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة».
جاء ذلك خلال محاكمة «وكيل الأمين» و«رئيس النادي» المتهمين على خلفية كارثة السيول يوم أمس أمام قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة الدكتور سعد المالكي، إذ شهدت قاعة المحاكمة وقائع مثيرة أفصح عنها المتهمان في القضية.
وبدأت الجلسة بتلاوة «المدعي العام» لقرار الاتهام بطلب من قاضي المحكمة والذي تلخص في قيام المتهم الثاني «رئيس النادي» بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الأول «وكيل الأمين» مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول في محافظة جدة.
وأكد «رئيس النادي» أنه لم يتعاقد مع «وكيل الأمين» أثناء عمله في الأمانة بل بعد تركه للوظيفة، مشيراً إلى أنه تم إبرام عقدين معه الأول بعلم الجامعة عندما كان يعمل فيها.
وواجهه القاضي بتهمة أنه قدم لوكيل أمين جدة مبلغ مليوني ريال على سبيل الرشوة، ورد عليه أنها كانت بموجب عقد عمل لديه في الشركة وقدم مذكرة من أربع صفحات وذكر أنها تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام.
فيما أكد المتهم الأول «وكيل الامين» عدم تلقيه مبلغ الرشوة من قبل «رئيس النادي» مشدداً على أن تلك الاتهامات غير صحيحة، وطلب من ممثل الادعاء الرد على لائحته التي تقدم بها في الجلسة الماضية.
ورد عليه «المدعي العام» بتقديم تسع صفحات سلمها للمتهمين وناظر القضية والذي بادر بسؤال «وكيل الأمين» عن كيفية التعاقد مع الشركة التي يملكها «رئيس النادي» وهو يعمل في الأمانة والجامعة.
ورد «وكيل الأمين» على «المدعي العام» بأن ذلك غير صحيح فقد أبرمت عقدي مع الشركة بعد أن تركت الأمانة وكان التعاقد عن طريق الجامعة التي أعمل بها والتي تقدم إليها المتهم الثاني طالباً تعيين استشاري هندسي وتم اختياري لهذه المهمة وكان بعد تركي للأمانة.
وفاجأ القاضي الدكتور سعد المالكي «وكيل الأمين بقوله: «إن أحد المتهمين في قضايا السيول اتهمك مباشرة بالتورط في طلب نسبة 10 في المئة من قيمة أي مشروع تتم ترسيته على رئيس النادي، وأفاد بأنك كوكيل للأمين طلبت من خلال اتصال هاتفي رفع قيمة عقد مشروع تغطية مجرى سيل من 240 مليون ريال إلى 325 مليون ريال وقد تلقيت مبلغ 400 ,1مليون ريال مقابل تلك الترسية». فيما تداخل محامي المتهم قائلاً: «أشكك في تلك الإفادة وقد أفاد المتهم في قضايا السيول بأنه سمع وروى ونقل ولا يعلم وليس متاكداً من أي أمر ولكن ينقل ويتداول فقط كما أنه أقر في إفادته في تلك القضية أنه وقع بينه وبين موكله أمر وقد يكون تحدث بذلك للانتقام كما أن حديثه غير صحيح فكيف يتم رفع عقد رسمي وباتصال هاتفي والمعروف أن المشاريع تقر من خلال مناقصات وفي الوزارة وعلى العرض الأقل». وقال وكيل الأمين: «نسب الادعاء العام لي تهمة الرشوة على سند من القول بتلقي مبلغ 487 ,2مليون ريال من المتهم الثاني «رئيس النادي» أثناء فترة عملي بالأمانة معاراً من جهة عملي مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتي بترسية مشروع، وهذا غير صحيح وفي ثنايا القرار ذاته ما يهدر ما ذهب إليه الادعاء في ذلك ويناقضه وبما يهدر الاتهام جملة وتفصيلاً ودون الحاجة لتقفي بقية سقطات القرار».
وتابع: «إن عملي بالأمانة معاراً من جهة إدارتي كان خلال الفترة من 1426ه وحتى 1428ه أي أن استلامي لتلك المبالغ كان بعد سنتين من انتهاء فترة إعارتي وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي».
بدوره أكد ممثل الادعاء العام أنه سيتم تزويد الأطراف كافة بلائحة الاتهام وسبق أن أجيب عنها في المذكرة المقدمة في هذه الجلسة، فيما أكد «وكيل الأمين» استعداده لتقديم جميع المستندات المطلوبة في الجلسة المقبلة مطلع الشهر المقبل.