مسؤول في الأمانة: تسلمت مبلغ 2.4 مليون ريال من «رئيس ناد» بصفتي مستشاراً!

جدد وكيل أمين سابق لمحافظة جدة ورئيس ناد شهير ( تحتفظ «الحياة» باسميهما) إنكارهما، وعدم مسؤوليتهما عن كارثة السيول، إذ أكد «وكيل الأمين» خلال جلسة قضائية أمس لدى المحكمة الإدارية في المحافظة أنه لم يتورط في تسليم أو تسلم أي رشاوى ولم يتلاعب بالمشاريع طيلة فترة عمله في «الأمانة».
وقال في مذكرته الجوابية: «نسب الادعاء العام لي تهمة الرشوة بتلقي مبلغ 2,4 مليون ريال من المتهم الثاني وهو رئيس ناد شهير، أثناء فترة عملي بالأمانة، وهذا غير صحيح، إذ إن هذه المبالغ هي في الأساس رواتب شهرية نظير عملي لدى شركة رئيس النادي بوظيفة مستشار».
وزاد: «إن عملي بالأمانة معار من جهة إدارتي كان خلال الفترة من 1426ه وحتى 1428ه أي أن تسلمي لتلك المبالغ كان بعد عامين من انتهاء فترة إعارتي وخلال فترة عملي مع شركة المتهم الثاني، وليس كما زعم القرار أو حاول تلبيسه من أن حصولي على تلك المبالغ كان أثناء فترة إعارتي، مع العلم أن الادعاء العام يستعيض عن فقدان الدليل بالتأويل، ولا يملك أدلة على وقوع جريمة الرشوة».
وأشار إلى أن إحاطة جامعة الملك عبدالعزيز أو عدم إحاطتها بتوضيح توقيع عقد الاتفاق الاستشاري بينه وشركة المتهم الثاني هي مسؤولية يتحمل تبعاتها الإدارية، وقال: «هذا لا يعني أنني متورط في قضية معينة والمعروف أن المخالفة الإدارية حال حدوثها وأياً كان مبلغها من الإهمال والتقصير لا تشكل قصداً جنائياً أو تكون بديلاً عنه فيما هي على خلاف ذلك ولا تعد مخالفة كون ذلك مقابل نتاج عمل شخصي من حقي القيام به نظاماً».
ورد عليه قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي بالقول: «كيف تنكر وهنا اعتراف لك أنك قبلت مبالغ مالية على سبيل الرشوة!»، مضيفاً أنه سيتابع قراءة المذكرة الجوابية كاملة وسيتم النقاش فيها خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد خلال شهر صفر المقبل بعد طلب «المدعي العام» فرصة للرد عليها.
من جهته، أكد «رئيس النادي» أنه وبعد مرور أربعة أشهر من ترك «وكيل الأمين» العمل في الأمانة طلبته بعقد عمل، إذ كان يعمل في جامعة الملك عبدالعزيز.
وواجهه القاضي بتهمة أنه قدم لوكيل أمين جدة مبلغ مليوني ريال على سبيل الرشوة، ورد عليه أنها كانت بموجب عقد عمل لديه في الشركة، وقدم مذكرة من أربع صفحات وذكر أنها تتضمن على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام.