السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألفا لموظف في أمانة جدة

أدانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة موظفا حكوميا ومقيمين يمنيين بجرائم الرشوة وقضت في حكم مبدئي بسجن المتهمين الثلاثة مع الغرامة المالية.
جاء ذلك في جلسة أخيرة بالدائرة الجزائية الثالثة نظرت خلالها في الاتهامات التي وجهت لموظف في امانة جدة بتقاضي الرشوة حال كونه موظفا حكوميا من ملاك مستودعات مقابل إعادة فتحها بعد أن تم إغلاقها إثر كونها مخالفة.
وشهدت جلسة الامس مواجهة بين ناظر القضية والمتهمين الاول والثالث، فيما واصل المتهم الثاني غيابه عن الجلسات، ودفع المتهم الاول أمام رئيس الدائرة الجزائية الثالثة ببطلان الاتهامات، مؤكدا انها دست إليه لأهداف لا يعلمها، مشيرا إلى أن الاتهامات غير صحيحة وينكرها جملة وتفصيلا وبها تناقض في اقوال المتهمين الثاني والثالث. ونفى المتهم الاول وهو موظف حكومي، ان يكون طالب أو أخذ أي مبالغ رشوة من المتهمين الثاني والثالث، وقال في افاداته «أنا أعمل بذات المنطقة التي يوجد بها مستودع المذكورين، ضمن لجنة تضم تسعة اشخاص ولا يمكن ولا يعقل أبدا ان يتم اقناعهم جميعا او اشراكهم في ما أواجهه من اتهامات وهو امر غير مقبول». واضاف المتهم الاول بأن «المتهم الثاني كان يجري عدة اتصالات علي وأنا أرفض الرد عليها، وفي احدى المرات رددت عليه فأخبرني بوجود اموال لديه علي ان آخذها منه، وعندما سألته عن ما هية هذه الاموال ولماذا يمنحني لها، رفض الافصاح عن السبب، فأغلقت الخط في وجهه». وابان «أقوال المتهمين الثاني والثالث والتي تشير الى أنني قمت بإغلاق المستودع ومن ثم قمت بفتحه بعد يومين اثر تلقي مبلغ الرشوة، غير صحيح اصلا حيث كنت مجازا في التاريخ الذي حددوه، وقدمت ما يثبت ذلك من جهة عملي، ولا اعرف الاسباب التي دفعتهم لاتهامي».
أنا سلمته 5 آلاف
بعد ذلك نادى ناظر القضية على المتهم الثاني والذي سجل غيابا عن الجلسة، فجرى قيد ذلك في محضر الجلسة، لينادي عقب ذلك على المتهم الثالث وهو يمني، قال انه يعمل في ذات المستودع الذي تم اغلاقه مضيفا «أقر بأنني قمت بتسليمه مبلغا ماليا قدره 5 آلاف ريال، كنت اعتقد انها تسديد لمخالفة ولم اعرف انها رشوة».
- القاضي للمتهم: وهل هناك مخالفة تدفع باليد لموظف حكومي وبهذه الطريقة التي قمت بها في عرض الشارع؟
محامي المتهم الاول أستغرب تواصل غياب المتهم الثاني، مشيرا الى ان عدم حضوره تأكيد على براءة موكلي وكيدية الاتهامات ضده، كما أن المتهم الثالث تناقض في اقواله على مدار الجلسات الماضية وسجل تضاربا واضحا فيها خلال التحقيقات ووقائع الجلسات وهو ما عده مؤشرا لعدم صحة الاتهامات.
تلك الدفوعات التي تقدم بها المحامي استدعت من ناظر القضية ايقاف الجلسة مؤقتا للتداول مع مستشاريه، قبل ان يطلب من كافة الاطراف العودة إلى القاعة معلنا حكمه في القضية، بإدانة الاطراف الثلاثة للقضية والحكم بسجنهم 6 أشهر مع تغريمهم 20 ألف ريال، وذلك في حكم مبدئي اعترض عليه المتهمون، وقال محامي المتهم الأول إنه سيعترض على الحكم بعد تسلم نسخة منه.