سجن 5 متهمين في «قضية الرشوة» وتبرئة السادس

مقيم يورط موظفين ويفر خارج البلاد

فصلت الدائرة الثالثة في قضية الرشوة التي جرى اكتشافها على خلفية كارثة سيول جدة، إذ تضمن الحكم الذي أصدره أمس الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة إدانة خمسة متهمين وإيقاع عقوبة السجن والغرامة بحقهم فيما جرى تبرئة المتهم السادس وجاء منطوق الحكم بإدانة المتهم الأول المتغيب عن الجلسات بجريمة الرشوة والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وتغريمه مبلغ 600 ألف ريال، إدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، إدانة كل من المتهم الثالث والرابع والخامس بجرائم الرشوة وسجنهم سنتين وتغريمهم 50 ألف ريال وتبرئة المتهم السادس من التهم الموجهة إليه. وبعد إعلان الحكم اعترض ممثل الادعاء (الرقابة والتحقيق) بالإضافة إلى جميع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس فيما أبدى المتهم السادس قناعته بالحكم.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة قد أدانت خمسة موظفين يعملون في القطاعين العام والخاص في جرائم رشوة فيما تم تبرئة متهم سادس من الحيثيات التي وجهت إليه وهو بمثابة حكم إبتدائي.
وكان ديوان المظالم نظر في قضية المتهمين الستة أمس في الدائرة الثالثة وأصدرت أحكاما متفاوتة بحقهم، فيما تغيب المتهم الرئيس وهو من جنسية عربية جرى في فترة ماضية إيقافه والتحقيق معه قبل أن توجه إليه اتهامات بتقديم الرشوة لجهات حكومية مختلفة لإنجاز معاملات متعددة، وقدم أقوال أدانت خمسة آخرين من الموظفين والذين مثلوا أمام جهات التحقيق وصادقوا على أقوالهم شرعا قبل أن يتم إحالة أوراقهم للقضاء للنظر في إدانتهم عندها غادر المتهم الأول أراضي المملكة دون عودة وهو ما حدا بالقاضي عقد الجلسات المتتالية في ظل غيابه. يشار إلى أن المداولة في ديوان المظالم تواصلت الفترة الماضية قبل أن يوجه ناظر القضية بضرورة نشر إعلان مكتوب في إحدى الصحف المحلية يبلغ المتهم الأول بضرورة حضور جلسة الأمس، فيما جرى الاستماع لأقوال وإفادات بقية المتهمين، وأنكر المتهم الثاني وهو موظف حكومي كل التهم التي وجهت ضده من تلقي رشاوى من المتهم الأول وأشار المتهم إلى أن كل الأقوال والاعترافات السابقة ينكرها وهي غير صحيحة فيما يصادق على أقواله التي أفاد بها أمام الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم.
واستمرت الجلسة بالاستماع إلى المتهم الثالث والذي شدد على إنكار كل التهم التي ضده زاعما أنه لم يستلم أي سيارة من المتهم الأول وما ذكر بحقه غير صحيح.
بدوره ألمح المتهم الرابع وهو من جنسية عربية إلى أنه لم يستلم أي سيارة من المتهم الأول وذلك لاستخدامها في العمل وقال: أنكر كل تلك الاتهامات وأصادق على أقوالي فقط أمام الدائرة الجزائية الثالثة وأطالب الدائرة بالفصل في الدعوى.
وقائع الجلسة استمرت بالاستماع إلى المتهم الخامس والذي اكتفى بأقواله السابقة وذكر أنه ليس لديه من يضيفه من أقوال سوى إنكار كل الاتهامات ضده وطالب القاضي بالفصل والحكم بالدعوى.
أما المتهم السادس فبدوره نفى أن يكون قد اشترك في عمل مخالف وقال: حضر إلي مندوب شركة وأوضح لي أنه مرسل من قبل الأمين وحولته إلى الجهة المختصة ولا علاقة لي بأي اتهامات أخرى سيقت ضدي وأطالب بالفصل في القضية.