مقيم عربي يورط خمسة موظفين بالرشوة ويفر إلى الخارج

أدانت الدائرة الجزائية الثالثة خمسة موظفين في جهات حكومية وخاصة بجرائم رشوة فيما تم تبرئة متهم سادس من التهم التي وجهت إليه.
وكان ديوان المظالم قد نظر في قضية الستة ظهر أمس في الدائرة الثالثة وأصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين، الذين تغيب منهم المتهم الرئيس الأول وهو من جنسية عربية جرى في فترة ماضية إيفاقه والتحقيق معه قبل أن توجه إليه اتهامات بتقديم الرشوة لجهات حكومية مختلفة لإنجاز معاملات متعددة، وقد قدم أقوالا أدانت خمسة آخرين من الموظفين الحكوميين الذين مثلوا أمام جهات التحقيق، وقد صادقوا على أقوالهم شرعا قبل أن يتم إحالة أوراقهم للقضاء للنظر في إدانتهم عندها غادر المتهم الأول أراضي المملكة دون عودة وهو ما حدا بالقاضي عقد الجلسات المتتالية في ظل غيابه. وتواصلت المداولة في ديوان المظالم خلال الفترة الماضية قبل أن يوجه ناظر القضية بضرورة نشر إعلان مكتوب في إحدى الصحف المحلية يبلغ المتهم الرئيس بضرورة الحضور في جلسة الأمس ليغيب عنها أيضا، والتي نطق فيها الحكم بإدانة خمسة من المتهمين وإعلان الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة حكما جاء فيه التالي: إدانة المتهم الأول المتغيب عن الجلسات بجريمة الرشوة والحكم عليه بالسجن ست سنوات و تغريمه مبلغ 600 ألف ريال، إدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف ريال، إدانة كل من المتهم الثالث والرابع والخامس بجرائم الرشوة وسجنهم سنتين وتغريمهم خمسين ألف ريال و تبرئة المتهم السادس من التهم الموجهة إليه.
بإعلان الحكم اعترض عليه ممثل الادعاء ( الرقابة والتحقيق ) بالإضافة إلى جميع المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس فيما أبدى المتهم السادس قناعته بالحكم.