جدة: اتهام موظف في «الأمانة» بتسلم رشوة من مقيمين ب 5 آلاف ريال

اتهمت المحكمة الإدارية في جدة موظفاً في الأمانة بالاشتراك مع مقيمين يمنيين بالحصول على رشوة تقدر بنحو خمسة آلاف ريال مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى مستودعات تجارية في منطقة البلد.
ومثل «موظف الأمانة» أمام قاضي المحكمة الإدارية في جدة مع اثنين من المتهمين خلال جلسة عقدت الأربعاء الماضي، إذ تم اتهام «موظف الأمانة» بالحصول على رشوة تقدر بنحو خمسة آلاف ريال كونه موظفاً عاماً مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى مستودعات تجارية في منطقة البلد وسط جدة، بينما دحض «الموظف» التهم الموجهة ضده وأنكرها جملة وتفصيلاً، مؤكداً وجود تناقض في أقوال المتهمين الثاني والثالث.
وقال قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي إن المتهم الثاني لم يحضر الجلسة رغم الكتابة لمرجعه وإبلاغه بموعد الجلسة، إذ جرى تدوين غياب المتهم في دفتر الضبط الخاص بالقضية.
وقائع الجلسة بدأت بإنكار المتهم الأول وهو موظف حكومي بمطالبته أو بأخذ أي مبالغ رشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل أعمال في المنطقة ذاتها التي يوجد فيها مستودع المذكورين، مضيفاً «أنا أعمل ضمن لجنة تضم تسعة أشخاص، ولا يمكن ولا يعقل أبداً أن يتم إقناعهم جميعاً أو إشراكهم فيما أواجهه من اتهامات وهو أمر غير مقبول».
وأوضح المتهم الأول أن ضابط أمن استوقفه واقتاده للتحقيق بحجة أنه تقاضى رشوة، وكان ذلك داخل مقر عمله، وهو ما جعله يتفاجأ من هذا التصرف، بينما تم إخفاء معلومات في القضية لدوافع لا يعرفها.
ومثل المتهم الثالث وهو من الجنسية اليمنية أمام المحكمة، وأكد أنه يعمل في المستودع ذاته الذي تم إغلاقه، مؤكداً تسليمه مبلغاً مالياً حدده بنحو خمسة آلاف ريال، إذ كان يعتقد أنها مقابل تسديد مخالفة، ولم يعرف أنها رشوة، بينما استنكر القاضي تصرفه بقوله «هل هناك مخالفة تدفع في اليد لموظف حكومي وبهذه الطريقة التي قمت بها في عرض الشارع؟».
واعترف المتهم الثالث أنه يعمل في مستودع مخالف وتم فصل التيار الكهربائي مع مجموعة من المستودعات، مشيراً إلى أنه جمع مبلغ خمسة آلاف ريال وسلمها إلى «موظف الأمانة»، وبعد يومين حضرت اللجنة وأطلقت التيار الكهربائي، فيما اعتبر محامي «موظف الأمانة» خلال مرافعاته عن موكله أن أقوال المتهمين من باب العداوة للإيقاع بموكله كونه موظفاً في الأمانة ويقوم بتطبيق النظام، وأن الدعوى ليست صحيحة.
وفي السياق نفسه، استغرب موظف الأمانة من قرار منعه من السفر من جانب جهات التحقيق، في الوقت الذي سمحت لمتهم من الجنسية اليمنية بالسفر إلى بلاده لأكثر من مرة طوال مجريات القضية.