رشوة ال 5 آلاف تقود موظفا عاما إلى المحكمة

وجه قاضي المحكمة الإدارية بجدة أمس تهمة تقاضي رشوة بمبلغ 5 آلاف ريال لموظف حكومي مقابل إعادة فتح مستودع بعد إغلاقه، إلا أنه رفض التهمة جملة وتفصيلا، فضلا عن ادعائه بتناقض أقوال المتهمين الثاني والثالث (مقيمان من الجنسية اليمنية).
وقائع الجلسة بدأت بإنكار المتهم أخذ أي مبالغ كرشوة من المتهمين الثاني والثالث، قائلا أعمل في ذات المنطقة التي يوجد بها مستودع المذكورين ضمن لجنة تضم 9 أشخاص، ولا يعقل أبدا إقناعهم جميعا أو إشراكهم فيما أواجهه من اتهامات، مضيفا أن المتهم الثاني أجرى عدة اتصالات عليه وهو يرفض الرد عليها، وفي إحدى المرات رد عليه ليخبره بوجود أموال لديه عليه أن يأخذها منه، فتساءلت عن ماهية هذه الأموال، ولماذا يمنحني إياها، فرفض الإفصاح عنها، لأغلق الخط في وجهه، وما أن داومت في اليوم التالي حتى استدعيت للتحقيق بحجة تقاضي رشوة.
وبينما غاب المتهم الثاني عن الجلسة، أكد المتهم الثالث أنه يعمل في ذات المستودع الذي تم إغلاقه، مقرا بأنه سلم المتهم مبلغ 5 آلاف كان يعتقد أنه تسديد لمخالفة، ولم يدرك أنه قد تورط في قضية رشوة إلا بعد 3 أشهر كاملة.
إلى ذلك أشار محامي المتهم الأول إلى أن أقوال المتهم الثالث متناقضة، الأمر الذي دفع ناظر القضية لإيقاف التداول في القضية للتشاور مع مستشاريه قبل أن يطلب من كافة الأطراف العودة إلى القاعة، مؤكدا أن الدفع الجوهري الذي تقدم به محامي المتهم الأول سيكون السبب في تأجيل النظر في القضية لموعد قادم.