السجن 5 سنوات ونصف مليون غرامة في أول إحكام كارثة جدة

أصدر ديوان المظالم خلال جلسة اليوم الاثنين، أول أحكامه ضد اثنين من المتهمين (رجل أعمال وموظف بأمانة جدة مكفوف اليد) في كارثة سيول جدة بالسجن خمسة أعوام وغرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال، بعد أن جاءت الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق بأخذ أربعة ملايين ريال من رجل الأعمال على سبيل الرشوة لقاء إخلاله بوظيفته وإبلاغه بمواقع بعض الأراضي.
كما تم تأجيل الحكم في الجلسة الثانية الى التاسع من الشهر الحالي على تسعة متهمين بتداعيات سيول جدة، من بينهم موظفون مكفوفو اليد في أمانة جدة ورجال أعمال، إضافة إلى وافد يمني، حول اتهامات بضلوعهم في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة.
وشهدت الجلسات الماضية مواجهة قاضي المحكمة لأحد المتهمين الذي ادعى أنه تعرض للضرب في التحقيقات ما دفعه إلى العلاج بواسطة عقاقير للمشكلات النفسية؛ إذ اعتبر القاضي أن استخدام المتهم للعقاقير ليس سبباً كافياً للدلالة على تعرضه للضرب. وأكد المتهم استعداده حالما يثبت حلف «اليمين»، مكتفياً بما قدمه خلال الجلسات الماضية. وعند سؤال المتهم عن مصدر المبالغ المالية التي حصل عليها، أوضح أنها عبارة عن قرض وأرجعه، مؤكداً عدم مساعدته لأحد المقيمين في الحصول على مصورات جوية لموقع ما في المحافظة، مفيداً بأنه أرشده إلى قسم الأرشيف في الأمانة.
وكان ممثل الادعاء العام طلب بيان هذه المعاملات وكيف تعرف على المقيم (يمني الجنسية)، مشيراً إلى أن مجرد إرسال وافد إلى الأرشيف هو بمثابة دليل اتهام، مشدداً على أن المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً، وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته.
يذكر أن المحاكم الشرعية سجلت محاكمة عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويعيدهم إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يعدّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، "ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا".