«فاجعة جدة»: إرجاء النطق بالحكم على 9 متهمين ب«الرشوة» 29 يوماً

قررت المحكمة الإدارية في جدة أمس، تأجيل النطق بالحكم 29 يوماً في قضية تسعة متهمين يشغلون وظائف حكومية، ومن بينهم وافدون من جنسيات عربية، في جرائم رشاوى في فاجعة الأمطار والسيول، وذلك بعد اكتفائهم بما قدموه خلال الجلسات الماضية من دفوعات ووثائق.
وأكدت المحكمة أن الجلسة المقبلة ستكون في ال30 من جمادى الآخرة الجاري، فيما توقعت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن يتم النطق بالحكم على المتهمين التسعة.
وسجلت محاكمة المتهمين في الجلسة الأخيرة سابقة هي الأولى في محاكمات كارثة سيول جدة تمثلت في حضور عضو جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة معتوق الشريف.
وشهدت الجلسات الماضية مواجهة قاضي المحكمة لأحد المتهمين الذي ادعى أنه تعرض للضرب في التحقيقات ما دفعه إلى العلاج بواسطة عقاقير للمشكلات النفسية، إذ اعتبر القاضي أن استخدام المتهم للعقاقير ليس سبباً كافياً للدلالة على تعرضه للضرب.
وأكد المتهم استعداده حالما يثبت حلف «اليمين» ، مكتفياً بما قدمه خلال الجلسات الماضية.
وعند سؤال المتهم عن مصدر المبالغ المالية التي حصل عليها، أوضح أنها عبارة عن قرض وأرجعه، مؤكداً عدم مساعدته لأحد المقيمين في الحصول على مصورات جوية لموقع ما في المحافظة، مفيداً بأنه أرشده إلى قسم الأرشيف في الأمانة.
وكان ممثل الادعاء العام طلب بيان هذه المعاملات وكيف تعرف على المقيم (يمني الجنسية)، مشيراً إلى أن مجرد إرسال وافد إلى الأرشيف هو بمثابة دليل اتهام، مشدداً على أن المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً، وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته.
يذكر أن المحاكم الشرعية سجلت محاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويعيدهم إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يعدّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا».