رشوة إغلاق المستودعات تلاحق مراقب مخالفات ب"أمانة جدة"

بدأت المحكمة الإدارية بجدة، محاكمة مراقب مخالفات بإحدى البلديات الفرعية التابعة لأمانة جدة، بتهمة تحصيل مبالغ "رشوة" لقاء عدم إغلاق مستودعات مخالفة بمنطقة الأسواق بحي البلد بجدة.
وقررت المحكمة إعلان الحكم في قضية الموظف، وهو عضو سابق بلجنة المخالفات في منطقة وسط جدة، في الجلسة القادمة التي حددتها في 21 ربيع الثاني الجاري، فيما شهدت المحاكمة التي عقدتها الدائرة الأربعاء الماضي، تغيب المتهم الثاني، وهو وافد يعمل أمينا لأحد المستودعات المتهمة بتقديم "الرشوة"، واستكملت المحكمة جميع أقوال المتهمين: وهما وافدان مقيمان، إضافة إلى موظف البلدية.
وأجاب محامي المتهم الأول "مراقب الأمانة"، بأن آلية إغلاق المحلات تتم عن طريق لجنة في عضويتها عدة أشخاص يمثلون جهات حكومية، وأن هذه اللجنة لا تغلق المستودعات بأشرطة لاصقة كما أبلغ أحد المدعين وهو "وافد"، وذكر المحامي أن المتهم المتغيب أراد التدليس باستخدام المتهم الأول "مراقب البلدية".
وجاء في حيثيات الاتهام، تلقي المباحث الإدارية بلاغا من وافدين يمنيين ضد موظف البلدية بطلبه وأخذه رشاوى منهما، وأنه يقوم بإغلاق وفتح المحال التجارية بناء على استجابة ملاكها لطلباته بأخذ رشاوى مالية، وأنهما يعملان في مستودع مخالف في موقع سكني، وكانا يوشكان على الإخلاء والانتقال لموقع نظامي للمستودعات، وأن الموظف قام بتسليم مسؤول المستودع إشعار المخالفة بعد تقديم رشوة له، وقدم له غرامة المخالفة مع الإشعار، وتمت إعادة التيار الكهربائي للمستودع عقب ذلك، إلا أنهما قررا الإبلاغ عن المتهم.
وأصر المتهم "موظف الأمانة" عضو لجنة المخالفات، بأنه لم يطلب أو يأخذ رشوة من المتهمين الثاني والثالث، وواجه القاضي المتهم بسؤاله عن إغلاق المستودع ل 3 أيام ومن ثم فتحه، وأن الثابت لدى الدائرة القضائية بأنه المكلف بالعمل في المنطقة التي تمت فيها الرشوة محل الاتهام.
وأجاب المتهم أنه تم إقرار فتح المستودع بناء على توجيه مديره المباشر، مضيفا أنه عضو في لجنة مكونة من 9 أشخاص، ضمن 3 فرق للجولات الميدانية، وأنه لا يعلم أيا من هذه المستودعات، أو أي مستودعات أخرى، وأنه لا يمكنه التدليس على 9 أشخاص، مكررا بأن اعترافات المتهمين الثاني والثالث غير صحيحة. وبالنداء على المتهم الثاني وهو وافد يمني تبين عدم حضوره، وبالنداء على المتهم الثالث وهو وافد يمني أجاب بأنه يصر على أنه سلم المتهم الأول موظف البلدية مبلغا ماليا باعتبار أنه مبلغ الغرامة مرفقا مع إشعار المخالفة، ولكنه كان يعتبرها رشوة، وكرر شهادته ضد موظف البلدية بتسليمه مع زميله المتهم الثاني مبلغ الرشوة، وبعد أن سلم المبلغ قام المتهم مع أعضاء آخرين في اللجنة بإعادة التيار الكهربائي للمبنى، وكرر بأنه ليس لديه الإشعار؛ لأن اللجنة تطالبه بعد تسليم مبالغ الرشوة.