أصدرت المحكمة الإدارية بجدة، أمس، أول حكم في قضايا فاجعة سيول جدة، ضد متهميْن أحدهما قيادي مكفوف اليد عن العمل بأمانة جدة، والآخر رجل أعمال، تمت إدانتهما بتهم الرشوة، وسوء استخدام السلطة الوظيفية. وقضى منطوق الحكم بتغريم كل منهما نصف مليون ريال، والسجن 5 سنوات، باعتبار أن الأول مرتش والآخر راش. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة نسرين نجم الدين ونشرته "الوطن"، اعترف المتهم الثاني، وهو رجل أعمال تغيب عن جميع جلسات المحكمة وأحضر جبرا في الجلسة السابقة، بتفاصيل عملية الرشوة، التي أبلغ عنها ولكن بعد 7 سنوات، بعدما واجهه القاضي بالتهم والأدلة.
وقال إن التنسيق للرشوة تم داخل الإدارة التي يرأسها المتهم الأول، وجاءت بطلب من المتهم الأول (الموظف) بالاتفاق لتخليص الأرض، على أن يدفع له المتهم الثاني "رجل الأعمال" رشوة مجملها مليون ريال، تسلم نصفها قبل العملية، والآخر بعد العملية.
كما اعترف بأنه سلمه 500 ألف ريال نصف المتفق عليه بالرشوة داخل مقر مكتبه العقاري، وفي وجود شاهد، وهو شريكه في المكتب العقاري، وأنه ليس لديه حجة على مبلغ الرشوة.
وعبر عن أسفه أنه تبين له لاحقا أن معاملة الأرض كانت تسير نظاميا داخل الإدارات في الأمانة في طريقها للتخليص، ولم تكن متوقفة لدى الإدارة التي يعمل بها المتهم الأول، الذي خدعه وأخذ 500 ألف ريال بدون أن يخلص معاملة الأرض، وطلب منه تخليص المعاملة مقابل مليون ريال، وأنه انتظر 7 سنوات حتى سمع عن نداءات الحرب على الفساد، فأبلغ الجهات المختصة بالرشوة.
وقدم المتهم الأول مذكرة دفاع من 4 صفحات، ذكر فيها أن شاهد القضية ذكر أن المعاملة مكثت لدى المتهم عدة سنوات، في حين أن المعاملة مكثت فقط عاما وشهرين، وذلك بناء على إجراءات الأمانة، وليس للمتهم علاقة بها.
ورد عليه القاضي بأن اعترافه بوجود معاملات للمتهم الثاني لديه، دليل على أنه تعرف على المتهم الثاني وهو ما أنكره في الجلسات السابقة.
أما الدليل الثاني فهو الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ، والثالث هو أن مدير إدارة فحص الملكيات أفاد بأن معاملة المتهم الثاني كانت منتهية لديه بشكل نظامي، وأنه لا يعلم سببا لتعطيله لها.
وعاد المتهم وأنكر علاقته ومعرفته بأي معاملة للمتهم الثاني لديه، وأنه لا يعلم عنها شيئا.
وعقب ممثل الادعاء بقوله إن المتهم صادق على اعترافه شرعا، في أمر استعماله لنفوذه بصورة غير نظامية، فيما أنكر المتهم أقواله السابقة والتي صادق عليها شرعا، منكرا أقواله خلال التحقيقات.
وجاء في منطوق الحكم نصا "حكمت الدائرة القضائية بإدانة كل من المتهم الأول، وهو موظف مكفوف اليد في أمانة جدة، والمتهم الثاني وهو رجل أعمال، بجرائم الرشوة المنسوبة إليهما، وتعزيرهما ب 5 سنوات تحسم من مدة سجن كل منهما، وتغريم كل منهما 500 ألف ريال سعودي".
وبإعلان الحكم رد الأطراف بعدم القناعة بالحكم، وحددت الدائرة جلسة تسلم صك الحكم في 16 رجب القادم.
وفي القضية ذاتها، أدى تغيب 3 متهمين من أصل 9 عن جلسة منفصلة، إلى إرجاء النطق بالحكم ضدهم، بعد أن كانت هذه الجلسة مقررة لإصدار الأحكام. وطلب المتهمون الستة الذين حضروا الجلسة، من المحكمة النظر بعين الرحمة والعطف إلى ما عانوه في القضية والتحقيقات، داعين القاضي إلى تأجيل إصدار الحكم، حيث قرر رئيس الدائرة القضائية الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية، حجز ملفات المتهمين التسعة حتى الأسبوع المقبل تمهيدا لإصدار الأحكام ضدهم.
وقال المتهم الأول، وهو مراقب سابق في الأمانة، إنه لم يقم بطلب أو أخذ مبالغ الرشوة المذكورة في قرار الاتهام، وإن اعترافه المصدق شرعا أخذ منه بالقوة والإكراه، وإن الشيك المصدق أخذه دينا، وأعاده لصاحبه بعد عام، وأن دائنه هو صديق والده، فيما لم يحضر المتهم الثاني للجلسة.
أما المتهم الثالث، وهو متهم بتقديم رشوة 50 ألف ريال للمتهم الأول، فقد أنكر جميع ما جاء في قرار الاتهام. وقال إنه لا يوجد لديه مخالفة، ويمكن الرجوع إلى الموقع وإيفاد لجنة هندسية للتأكد من ذلك.
وقال المتهم الرابع، وهو متهم بدفع رشوة مقدارها 300 ألف ريال للمتهم الأول لرفع مخالفات مبان يمتلكها، إنه ليست لديه أي مخالفة، وفي الوقت الذي تغيب فيه المتهم الخامس، أكد وكيله أنه يكتفي بأقواله السابقة.
وبالنداء على المتهم السادس تبين عدم حضوره، فيما أفاد المتهم السابع بالتوسط بين المتهم السادس والمتهم الأول وكونه رائشاً ب 50 ألف ريال. وقال المتهم التاسع، وهو متهم بالتوسط في جريمة الرشوة بين صاحب محطة وقود والمتهم الأول، وقدرها 20 ألف ريال، إنه يكتفي بأقواله في الجلسات السابقة ويصادق عليها.
وطلب المتهمون من المحكمة التخفيف والنظر إليهم بعين العطف والفصل في الدعوى. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 9 رجب الجاري.
