قدم استشاري "شهير" أحد المتهمين في قضية مخطط أم الخير (محل كارثة السيول الأولى) للدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين مجموعة خرائط معتمدة تبين مجاري السيول في مخططات شرق جدة. وأشار إلى اعتماد المخطط في عام 1415، في حين وقعت الأمانة عقد الدراسات في عام 1421، وصدرت التوصيات والدراسات النهائية في عام 1427، نافيا علمه بوقوع المخطط في مجرى سيل ولا يعلم عن الأمر السامي الذي يقضي بمنع البناء في الأودية. وانتقد ما تضمنته لائحة الادعاء حول خرائط المخطط، مطالبا أن تستعين الهيئة بجهة فنية في دراسة الخرائط، وذكر أن هيئة المساحة الجولوجية كمرجع للفصل في تلك الدراسات. بدوره، طالب محامي الاستشاري المتهم بالرشوة والتزوير هيئة المحكمة بإلزام الإدعاء بالرد على أسئلتهم في المذكرة التي قدمت في الجلسة السابقة، مشيراً إلى إنشاء أمانة جدة وسوق الخضار في نفس المنطقة المذكورة رغم وقوعها في مجرى سيل، وفي ذلك تأكيد على عدم المنع بالبناء في تلك المواقع. وانتقد عدم ثبات لائحة الاتهام والتي تتغير في كل جلسة، مطالبا بحصر الاتهامات حتى يتم الرد عليها، ومشددا أنه على ممثل الادعاء تقديم ما يثبت أن وسيط الرشوة قد تم التحقيق معه. من جهته، اعترض القيادي في أمانة جدة المكفوف اليد والذي يحاكم في القضية ذاتها على ممثل الادعاء لتضمن لائحة الادعاء الآية: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون). وتساءل القيادي المتهم عن المخاطب في الآية، وقال إن هذه الآية وجهت للكفار وهم ليسوا كفاراً، ليطلب القاضي منه أن يشير إليها في مذكرته ليقوم ممثل الادعاء بالرد عليها. وقدم مذكرة مكونة من 8 صفحات للرد على مذكرة الادعاء. بينما تتابع استدعاء بقية المتهمين والذي كان القاسم المشترك في اقوالهم هو نفي الاتهامات المنسوبة اليهم والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة، ردا على لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم والمتضمنة اتهام احد قياديي الامانة بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الاجمالية خمسة ملايين وستمائة واربعين ألف ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى الأمانة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بجنوب وشرق جدة، كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية واصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين. وتفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
