خرج متهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة عام 2008م عن طوره خلال جلسة عقدت يوم أمس في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة لمحاكمة عدد من المتهمين، إذ اعترض على استشهاد «المدعي العام» ضده بالآيه القرآنية (وقفوهم إنهم مسؤولون)، معتبراً أن تفسير هذه الآية الكريمة معني بها الكفار وليس هو كمسلم. وسجلت جلسة محاكمة سبعة متهمين على خلفية اتهامات قضايا كارثة السيول والتي عقدت أمس بتقديم المتهم السادس ومحاميه لخرائط المخططات المعتمدة من أمانة جدة والتي توضح أودية السيول ومصباتها. وحرص قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي على الاطلاع على تلك الخرائط ومناقشة المتهم عن تفاصيلها وما تحمله من توضيح لملف القضية، إذ رد المحامي خالد المحمادي وكيل المتهمين السادس والسابع وهما «رجلا أعمال» على عدد من التساؤلات التي أكد فيها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع أنشأت فيه أمانة جدة سوق الخضراوات، وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعاً من السكن فيه ويؤكد براءة موكليه. وقال المحمادي أثناء دفوعاته أمام القاضي: «إن مذكرة «المدعي العام» خرجت عن ما جاءت به الاتهامات وإنها لم تتضمن رداً على مذكرتهم السابقة التي تم تقديمها في الجلسة الماضية، مطالباً هيئة الرقابة والتحقيق بتوضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة «مسؤول في الأمانة»، وهل تم حفظ قضيته أم أحيلت إلى المحكمة خصوصاً وأن المذكور يعد طرفاً في الاتهامات المنسوبة لموكلي». وبدأت الجلسة التي استمرت قرابة الساعة بتقديم المتهم الأول وهو «مسؤول في الأمانة» مذكرة مكونة من ثماني صفحات إذ طلب «المدعي العام» مهلة للإجابة عنها في الجلسة المقبلة. وكرر جميع المتهمين في ملف القضية نفيهم الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة. وكان قرار الاتهام الصادر من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد مسؤولي الأمانة اتهمه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و640 ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة. وتضمن «قرار الاتهام « حصول المتهمين السبعة على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين.
