(الإدعاء العام) يتمسك باتهام 7 بينهم قياديين بأمانة جدة بالرشوة والتلاعب في مشروعات السيول

متهم يطالب بصرف الاتهام ضده بحجة خضوعه لمحاكمة سابقة

شهدت المحكمة الإدارية بجدة فى جلستها المنعقدة ، الإثنين 2 سبتمبر 2013 ، تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام وادلته المرفوعة ضد 7 متهمين من بينهم قياديان مكفوفي اليد من أمانة جدة ورجال أعمال ووافدون متهمون بالتورط في كارثة السيول.
المدعي العام طالب حسب لائحة الدعوى المرفوعة للمحكمة بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية فيما أصر جميع المتهمين المذكورين على نفي الاتهامات المنسوبة لهم ، حيث قرر على اثرها اعضاء الدائرة القضائية تحديد يوم 11 ذو القعدة موعدا للجلسة القادمة.
وبدأت مداولات جلسة الاثنين بمواجهة المتهم الأول وهو قيادي بالأمانة بالاتهامات ، لكنه اكتفى بأقواله في الجلسات السابقة المتضمنة نفي الاتهامات المنسوبة .أما المتهم الثاني فجاءت أقواله مشابهة للمتهم الأول، فيما طالب المتهم الثالث بصرف النظر عن الدعوى ضده ، مؤكدا انه سبق أن حوكم في ذات الاتهام وصدر الحكم بحقه فيها وقد تم الاعتراض عليه ورفع لمحكمة الاستئناف ولا يزال تحت النظر .وقدم المتهم مذكرة تتضمن ذلك، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام ، مشيرا إلى ان ما نسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولاعلاقة له بالقضية السابقة .
بدوره ، نفى المتهم الرابع نفى الاتهامات الموجهة إليه ، مشيرا إلى انه لاصحة لقيامه بدفع أي رشوة لتسريع مختبرات خرسانة زاعما انه لا يملك اي صلاحية في الشركة التي يعمل بها للقيام بذلك كما ان الادعاء اشار الى امتلاك الشركة مختبرات للخرسانة فيما ان الحقيقة ان الشركة لا تمتلك أي مختبرا.ومن جهته ، أكد المتهم الخامس ، وهو قيادي بامانة جدة ، ان توقيعه على المحررات محل الاتهام كان توقيعا نظاميا بسبب ان ادارته والتي كان رئيسها احد المهندسين هي التي قبلت قيام الادارة بهذا المشروع وقد قام مدير الادارة بالتوقيع على ذلك وعمد الادارة التي امثلها بالاشراف على تلك الاعمال وبالتالي فان توقيعي كان نظاميا واجازته بناء على توقيع المدير العام وقبول الادارات اللاحقة لهذا الاجراء وهو ما يوكد عدم وجود أي اتهام بسوء استعمال السلطة الوظيفية واضاف محاميه كما ان ممثل الادعاء العام لم تتحقق من اسباب التي جعلت ادارة موكلي تقوم بالاشراف على هذا المشروع و لم يقدم ما يثبت قيامه بالتاكد من ان توقيع موكلي نظامي او غير نظامي على تلك المحررات قبل توجيه الاتهام ضده بسوء الاستعمال الوظيفي .
اما المتهم السادس فطالب من ممثل الادعاء العام احضار الخريطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من امانة جده معتبرا انها احدى الدلائل الاثبات براءته فيما قدم ممثل الادعاء العام مذكرة رد ا على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهم الخامس والسادس والسابع حيث طلبوا اجلا للاطلاع عليها خلال الجلسة السابقة ..
وبحسب ما بينته لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق فإن أحد قيادي الأمانة متهم بالتورط بالحصول على رشاوي بنحو ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عددٍ من أحياء ومخططات سكنية بجدة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة.
وتضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول على رشى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وبعض المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخمة لعددٍ من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء "بريمان" و"السامر" و"الفيحاء" و"الجامعة".
وبيّنت اللائحة اتهامه بالتورط في الحصول أيضاً على رشوة 400 ألف ريال من وافد "اتّضح مغادرته للبلاد" نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بعدة سنوات.