تابعت المحكمة الإدارية، أمس، النظر في قضية سبعة متهمين ضمن قضايا سيول جدة، حيث قدَّم المتهم السادس ومحاميه خرائط المخططات المعتمدة من قبل أمانة جدة، التي توضح مواضع أودية السيول ومصباتها، وحرص أعضاء الدائرة القضائية على الاطلاع على تلك الخرائط ومناقشة المتهم في تفاصيلها، وما تحمله من توضيح لملف القضية. وتضمنت ردود المحامي خالد المحمادي (محامي المتهمين السادس والسابع، رجلي الأعمال) تساؤلات عديدة من بينها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوق الخضار، وهو ما يؤكد أن السكن فيه لم يكن ممنوعاً، ويؤكد براءة موكلَيْه. وأشار المحمادي أثناء دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية إلى أن مذكرة ممثل الادعاء العام خرجت عما جاءت به الاتهامات، وأنها لم تتضمن رداً على مذكرتهم السابقة التي تم تقديمها في جلسة 16 رجب الماضي، مطالباً بأن توضح هيئة الرقابة والتحقيق إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة)، وهل تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة، خاصة وأن المذكور يُعد طرفاً في الاتهامات المنسوبة لموكله. وشهدت بداية الجلسة التي استمرت 50 دقيقة تقديم المتهم الأول (قيادي مكفوف اليد في الأمانة) مذكرة مكونة من 8 صفحات، وطلب ممثل الادعاء مهلة للجلسة المقبلة للإجابة عنها. وتتابع استدعاء بقية المتهمين، وكان القاسم المشترك في أقوالهم هو نفي الاتهامات المنسوبة ضدهم، والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة. الجدير ذكره أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تتضمن اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.640 مليون ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة، وعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في جنوب وشرق جدة.
