متهم بمحاكمة "السيول" يعترض على استشهاد "المدعي العام" بآية قرآنية

الجلسة استمرت 50 دقيقة.. والمقبلة 26 شوال

شهدت جلسة محاكمة 7 متهمين فى قضايا السيول بالمحكمة الإدارية أمس تقديم أحد وكلاء المتهمين خرائط لمخططات أقرتها أمانة جدة بينها سوق للخضار يرون أنها تحمل أدلة براءة لموكله، فيما اعترض أحد المتهمين على استشهاد مذكرة الادعاء العام بآية قرآنية قال: إنها نزلت في الكفار والمشتركين ولا يجب استخدامها بحق مسلم قيد الاتهام. وخلال الجلسة التي استمرت زهاء 50 دقيقة كان القاسم المشترك في أقوال المتهمين هو نفي الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة فيما أبدى أحد المتهمين ( قيادي مكفوف اليد بالأمانة تم إدانته في قضية أخرى بالسجن 7 سنوات) اعتراضه على استشهاد مذكرة الادعاء العام ضده بالآية القرآنية في قوله تعالى "قفوهم إنهم مسئولون"، مشيرًا إلى أن الآية الكريمة نزلت فى المشركين الذين ظلموا أنفسهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة مبينا أنه مسلم وليس كافرًا.
وقدم المتهم السادس ومحاميه لخرائط المخططات المعتمدة من قبل أمانة جدة والتي توضح أودية السيول ومصباتها وحرص أعضاء الدائرة القضائية على مناقشة المتهم في تفاصيل تلك الخرائط وما تحمله من معلومات مفيدة في القضية.
وتضمنت ردود المحامي خالد المحمادي (محامي المتهم السادس والسابع - رجل أعمال) العديد من التساؤلات التي بين من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع أنشأت فيه أمانة جدة سوقا للخضار وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه ويؤكد براءة موكليه. وأشار المحامي المحماي أثناء دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية إلى أن مذكرة ممثل الادعاء العام خرجت عما جاءت به الاتهامات وأنها لم تتضمن على مذكرتهم السابقة التي تم تقديمها في جلسة 16 رجب، مطالبًا هيئة الرقابة والتحقيق بتوضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة) وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة خاصة وأن المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكلي. كما قدم المتهم الأول ( قيادي مكفوف اليد بالأمانة ) مذكرة مكونة من 8 صفحات وطلب ممثل الادعاء مهلة للجلسة المقبلة للإجابة عليها.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم 26 شوال موعدًا للجلسة المقبلة. يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة. كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.