إحالة المنشآت المخالفة لبرنامج صرف الأجور للقضاء

كشف مصدر في وزارة العمل أن الوزارة ستحيل المنشآت المخالفة لبرنامج صرف الأجور للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم تجاهها.
حيث بدأت وزارة العمل أمس في الرقابة ومتابعة صرف الأجور من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتنفذ الوزارة عمليات تفتيش على المنشآت غير الملتزمة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
ودعت الوزارة المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية، للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها، وذلك لسرعة إنهاء المتطلبات اللازمة لرفع الملف عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وتجربة البرنامج قبل التطبيق الإلزامي نهاية الشهر الحالي، لكي تتمكن المنشآت من الحصول على تقرير يوضح التزامها بمتطلبات البرنامج.
وعلمت «عكاظ» أن البرنامج سيتم تطبيقه تدريجيا بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة وذلك بناء على عدد العمالة حسب الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي ثلاثة آلاف عامل فأكثر بالإضافة للمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي مدارس أهلية بنين وبنات، مدارس أجنبية، مدارس أهلية بنين، مدارس أهلية بنات ورياض الأطفال.
ويضمن العامل من خلال البرنامج صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه، صرف وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور والمرجع المعتمد لبيانات الأجور في حال وجود خلافات، كما يهدف البرنامج لتقليل المشكلات العمالية، إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة لكشوفات الاستلام، الحد من الشكاوى الكيدية وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل المنشأة زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
كما يحقق البرنامج توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وقال مصدر في وزارة العمل، إن البرنامج يضبط أجور العمالة الوافدة من خلال ربطها بما يتوافق مع عقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة وخفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
وأبان أن برنامج حماية الأجور يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه وتوفير فرص لإنشاء كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر بالإضافة لتوفير معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
وأشار إلى أن البرنامج يرصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، مبينا أن الوزارة ترصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.
وكشف أنه ابتداء من اليوم سيتم إلزام المنشآت الكبيرة برفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، مضيفا أن العقوبات قد تصل إلى إيقاف خدمات الوزارة، ففي حالة مدة تأخر رفع الملف شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل وفي حالة التأخر ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، ويسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة العمل.
وبين أن الرقابة تبدأ في حال تأخر رفع الملف شهرا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة حسب أنظمة الوزارة، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية بدأت في إدخال بيانات الأجور من خلال الموقع الخاصة بالبرنامج.