الاستقرار السياسي والأمني للمملكة الركيزة الأساسية لازدهار الاقتصاد

أجمع عدد من رجال الأعمال ومستثمرون واقتصاديون في جدة على أن الاستقرار الأمني يعد الركيزة الأساسية لازدهار الاقتصاد السعودي، مشددين على أهمية توفير المناخ المناسب للعمل والانتاج؛ لتحقيق الطموحات المرجوة لمواطني ومواطنات المملكة، موضحين أن الاستقرار الأمني أدى إلى تصدر المملكة لقائمة الدول الأكثر نمواً، وكان من ثمرات ذلك انضمام المملكة لمجموعة دول العشرين.
وأكد مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي، أن الأمن والاستقرار في المملكة أحد دعائم الاقتصاد السعودي ونمائه، مشيراً إلى أن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أظهرت وبجلاء أهمية الأمن والأمان الذي تعيشه المملكة وأثره على الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، وتجاوز الكثير من الأزمات المالية، التي عصفت خلال السنوات الأخيرة باقتصاديات عدد من الدول الكبرى، ولاشك أن هذا الأمر كان مثار إعجاب جميع دول العالم وخبرائها الاقتصاديين والباحثين في هذا المجال، وكان من ثمرات الوضع الاقتصادي المتميز إنضمام المملكة إلى دول مجموعة العشرين، بالرغم من ما مر به العالم من أزمات مالية متعاقبة.
وأشار الخليوي إلى أن مصلحة الجمارك العامة تلحظ النمو المضطرد للإقتصاد من خلال المؤشرات الإقتصادية، التي تقيس حجم الواردات والصادرات كنتاج لجزء من العمل الجمركي، الذي تقوم به المنافذ الجمركية «البرية ، البحرية ، الجوية» على مدار العام، والتي شهدت الواردات والصادرات غير النفطية في السنوات القليلة الماضية نمواً مضطرداً، حيث بلغت قيمة السلع غير النفطية الواردة إلى المملكة خلال عام 2010م أكثر من 400 مليار ريال، وزادت خلال عام 2011م إلى ماقيمته 495،5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 23،8 في المئة، وفي عام 2012م ارتفعت لتصل قيمتها إلى مايزيد على 587 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 19في المئة، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها خلال عام 2010م 117،7 مليار ريال، وارتفعت قيمتها بنسبة 33،8 في المئة في عام 2011م، لتصل قيمتها إلى 157،5 مليار ريال وفي عام 2012م، زادت قيمتها إلى 170.4 مليار ريال، وانعكس ذلك بصورة ملحوظة على قيمة الإيرادات الجمركية، التي بلغت في عام 2010م 17،09 مليار ريال وفي عام 2011م، ارتفعت بنسبة قاربت 20 في المئة لتصل إلى ما مجموعه 20،6 مليار ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية في عام 2012م 22،25 مليار ريال.
ولفت الخليوي إلى أن هذه الأرقام تعكس الاستقرار السياسي والأمني للمملكة، والذي كان لهما دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد السعودي واستمرار نموه، خاصة مع ماعرف به المستثمرون من الحذر في توجيه استثماراتهم، والبحث عن المناطق الأكثر أمناً واستقراراً في العالم، أما على المستوى الدولي فقد وضع ذلك المملكة ضمن الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر يعطي مدلولات كثيرة من أهمها السياسة الاقتصادية والنقدية الحكيمة، التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع المتغيرات السياسية والأمنية والإقتصادية والإقليمية والدولية، والتي وضعت المملكة في موقع متميز بالمحافل الدولية، وندعو من الله العلي القدير أن يُديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. وبين الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحميد الساعاتي، أن الأمن والأمان يعتبران شرطان أساسيان لنمو الاقتصاد بأي دولة، فالدول المتقدمة لم تتقدم إلا بهذين الشرطين، ولهذا حرصت الدول على سن قوانين وإجراءات تكفل عدم وجود تنازع في المجتمع، وكما يرى عامة الناس عند انتهاء أي خلاف في المجتمع فإنهم يتوجهون مباشرة لتنمية الجانب الاقتصادي به. مضيفاً أن السبب الرئيس في تخلف بعض الدول يعود لعدم وجود الاستقرار والأمن والأمان في الجهات المختلفة، فالدول الناهضة أول ما تقوم به القضاء على أي تنازع داخلي بين افرادها، وهذا ما يدل على أهمية وجود الأمان الاجتماعي لنمو الاقتصاد، منوهاً أنه منذ توحيد المملكة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله ونحن نرى الأمن والأمان في المملكة، بعد قضائه على كل ما يخيف المواطنين كقطاع الطرق، وحرصه أشد الحرص على توحيد المملكة، وعدم وجود أي منازعات داخلية، وهو ما استمر عليه أبناؤه من بعده على مدى العصور حتى يومنا، ولهذا رأينا ازدهار المملكة اقتصاديا بشكل كبير، مختتما بقوله: الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لولاة الأمر الذين حرصوا على أن يكون الأمن والأمان في بلدنا.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي، أن استقرار الأمن بشكل عام ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد ، فالمملكة تنعم باستقرار أمني ساهم في تطوراتها الاقتصادية المتسارعة والنوعية، التي يجسدها ويؤكدها انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وإلى مجموعة العشرين، ما جعلها في مصاف الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم. وبين أن الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي جانبان مكملان لبعضهما، فمتى توفر الأمن والاستقرار زاد نمو الاقتصاد وتطور وزاد عدد المستثمرين، وتحسنت الظروف المعيشية، وأصبحت البطالة في تناقص كبير؛ ما يخدم أيضا الاستقرار الأمني. معتبراً ان الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي في أي بلد وجهين لعملة واحدة، فإذا كان هناك استقرارا أمنياً فمن الطبيعي أن يكون هناك نمو اقتصادي، بغض النظر عن موارد الدولة، سواء كانت ضعيفة أم قوية، فلا توجد دولة في العالم إلا ولديها مواردها الاقتصادية، لكن تدهور عدد من الاقتصادات في العالم كان سببه الأول عدم الاستقرار الأمني. وأوضح رجل الاعمال الشيخ سعود الشربتلي أن اهم ما يميز العلاقة بيننا كمواطنين وقيادة هو العطاء والحب المتبادل قيادة وشعباً الذي يغلف هذه الصلة، ويسكن جوهرها من جانبنا نحن ابناء هذه المملكة الفتية، التي مازالت تتطلع في كل لحظة من عمرها الى تحقيق المزيد؛ لتعزيز مكانتها المتقدمة بين الامم، الحب المتبادل من جانب القيادة للشعب بدا مترجما على طول المدى في القرارات الحكيمة والمدروسة التي تصب في صالح الوطن والمواطن.