كشفت إحصائيات الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، أن العام الماضي شهد 1049 حالة عنف أسري منها 931 لإناث و118 لذكور، وجاءت 392 حالة بالرياض تليها عسير 157 ثم مكةالمكرمة 106، لجنة الحماية الاجتماعية بجدة 70، لجنة الطائف 62، فيما توزعت بقية الحالات الأخرى على 17 لجنة حماية في جميع مناطق المملكة. وبينت أن مركز تلقي البلاغات قدم 5929 حالة إرشاد نفسي وسجل 1537 حالة عنف، استقبل الطب الشرعي 294 حالة تنوعت ما بين إيذاء بدني أو جنسي أو إهمال أو عنف أسري. وبين ل«عكاظ» مدير عام الحماية الاجتماعية الدكتور محمد الحربي أن وزارة الشؤون الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها ستعمل على تفعيل النظام لحماية الحا?ت المتعرضة للإيذاء والعنف، مبينا أن الحماية الاجتماعية تقدم للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن ال18 وبعض الفئات المستضعفة، لمنع تعرضهم للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وقال «تم إنشاء 17 لجنة للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر مع الحالات المتعرضة للعنف بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، وكذلك تم التعاقد مع عدد من الجمعيات الخيرية لافتتاح أقسام ?يواء حا?ت الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن لدى الوزارة دراسة عن الأساليب التوعوية التي تنفذها مدينة الملك عبدالعزيز، ودراسة عن مشكلة العنف ا?سري ووضع السبل الوقائية العلاجية لها. وتسعى لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، وهناك دراسة لوضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف هناك برنامج حاسب آلي على شبكة الوزارة مرتبط بجميع لجان الحماية، بهدف تنسيق كافة جهود الجهات الأخرى المساندة لأعمال الحماية والتواصل معها فيما يخدم حالات الحماية، إضافة لتشغيل وإدارة مركز تلقي البلاغات لاستقبال جميع بلاغات العنف والإيذاء الموجه نحو المرأة والطفل، مبينا أن الوزارة تتابع رسم سياسات الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلة العنف الأسري، إطلاق حملات وورش عمل توعوية وتثقيفية موجهة للمجتمع للحد من مشكلة العنف الأسري، وقال «الإصلاح يتم التركيز فيه على حل المشكلة وديا بين الأطراف مع التأهيل الاجتماعي والنفسي عن طريق الجلسات الفردية والجماعية». وبين أن من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة، تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات. كما تضمنت الإجراءات التأكيد على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف، التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها. وأوضح أن إدارة الطب الشرعي بالرياض تطلعت لتكوين عيادة نفسية خاصة بالحالات المصابة والمثبت الاعتداء عليها، وسعت لتوفير أجهزة جديدة للكشف عن الحالات المغتصبة وتطلعها لإنشاء عدة عيادات طبية شرعية سريرية في بعض المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تسهيلا للمواطنين من عناء السفر. من جهته، كشف ل«عكاظ» الدكتور مشهور بن هليل الوقداني المدير الطبي بإدارة الطب الشرعي بالرياض أن التطلعات الاستراتيجية للطب الشرعي تتمثل في تجهيز عيادة تأهيلية واستشارية تتكون من فريق يضم أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين للتأهيل النفسي والاجتماعي لمرحلة ما بعد الإصابة والاعتداء، وإصدار التقارير التي تحتاج لعمل متكامل عن طريق لجنة مشكلة في عدة اختصاصات، إعداد خطة تدخل على حسب الحالة يتفق فيها أعضاء الفريق حول كيفية مساعدة الحالة. وقال «عيادة الطب الشرعي السريرية تعتبر من سمات المجتمعات المتحضرة وتعنى بحفظ الحقوق لكل من المدعي والمدعى عليه، من حيث إثبات أو نفي وقوع الجريمة، وهناك اهتمام من المسؤولين بتطوير العيادة في الطب الشرعي بالرياض، حتى تكون نموذجا يحتذى به من حيث الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الطبية اللازمة للعيادة، ويتم من خلال هذه العيادات تحديد نوع الإصابات العرضية والمتعمدة والتفرقة بين الإصابات الجنائية وتلك المحدثة بفعل الشخص لنفسه من أجل اتهام أشخاص آخرين»، مبينا أن إدارة الطب الشرعي تعاملت خلال العام الماضي مع 294 حالة تنوعت ما بين إيذاء بدني أو جنسي أو إهمال أو عنف أسري. وأوضح أن العيادة تستقبل جميع حالات الاعتداءات بأنواعها المحولة من القاضي الشرعي أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو مراكز الشرطة بالرياض والمحافظات التابعة لها وحالات الإيذاء لكل الجنسين ومختلف الأعمار، مضيفا أن الحالات المنظورة في العيادة هي المتعرضة للعنف والاعتداء الجسدي والجنسي والمتهمون في قضايا جنائية كالقتل والاغتصاب والسرقة وخلافه، مشيرا إلى أن مهام العيادة الكشف على المصاب وتدوين جميع الإصابات الموجودة لإعطاء الرأي الفني من حيث نوع الإصابات وآلية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها والزمن التقريبي لحدوثها. وذكر الوقداني أن عيادة الطب الشرعي هي عيادة تشخيصية وليست علاجية حيث يحال إليها المعتدى عليهم جسديا وجنسيا، حيث يقوم الفريق بإجراء الفحص الطبي الشرعي وتحديد نوعية الإصابات وبناء على التحويل من الجهات الرسمية المختصة يتم إعداد تقرير يتضمن تفصيل دقيق للحقائق المادية التي توصل إليها الطبيب بالفحص السريري والفحوصات المخبرية. وكشف الوقداني أن إدارة الطب الشرعي تعمل على إنشاء عدة عيادات طبية وشرعية وسريرية في بعض المحافظات التابعة للرياض تسهيلا للمواطنين من عناء السفر إلى العاصمة أو الانتظار حتى انتقال الطبيب الشرعي وتدشين موقع على الشبكة العنكبوتية للطب الشرعي. من جهتها، أوضحت ل«عكاظ» الأخصائية النفسية سلطانة الدوسري عضو فريق الحماية من العنف الأسري في المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، أن الطب الشرعي يسعى برئاسة مدير إدارة الطب الشرعي بالرياض الدكتور عبدالله الدوسري لتوكيل خدمات تأهيلية إلى ما بعد الموقف الصادم وإلى ما بعد التعرض إلى العنف، وقالت «لازلنا في طور إنشاء العيادة حتى الآن»، مؤكدة أن الضرب العنيف ضد المرأة تحاول أن تتجنبه أو تقي نفسها من آثاره الجسمية، مؤكدة أن العنف اللفظي الشديد مؤشر لزيادة التوتر يتطلب التدخل السريع من قبل الأخصائي النفسي.
