شقق التمليك.. خيار السكن الوحيد لأبناء عسير

ارتفعت أسعار العقار في عسير في الأحياء والمخططات العامة إلى أرقام فلكية، حيث تشهد العديد من المخططات الجديدة في أبها كحي المنسك وطريق الخميس والفرعاء وطريق الطائف العديد من المخططات التي أنجزت حديثا، على الرغم من أنه ينقصها العديد من الخدمات الأساسية والبنية التحتية مثل الصرف الصحي والمياه المحلاة والتشجير وحتى الحدائق العامة، فيما تغيب خدمات الأمانة المتمثلة في حديقة عامة ومسجد ومواقع للمدارس الحكومية لكي يتم إنشاء المرافق التعليمية عليها في ظل شح الأرضي الحكومية وتعطل العديد من المشاريع الخدمية لعدم وجود أراض.
وباتت حركة العمران في العديد من المخططات شبه متوقفة وذلك لاحتكار التجار لها ورفع أسعارها إلى درجة توقفت الحركة العمرانية فيها واتجاه الناس فيها إلى شراء المنازل الجاهزة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك.
أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بأبها سعيد الهاجري مشكلة السكن ومنح الأراضي وطوابير الانتظار لسنوات طويلة جدا واضطرار الناس الى شراء المنازل والبيوت الجاهزة حيث ان هناك ما نسبته تقدر ب70% من المواطنين دون سكن و50% من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ويزيد عليه الخبير العقاري عبدالله فرحان الوادعي أن فرض رسوم وزكاة على الاراضي البيضاء في المخططات السكنية وداخل الاحياء من شأنه ان يقضي على جشع هوامير الاراضي والعقار الذين يتمسكون بالاراضي وتوقف التنمية والعمران بسب الاسعار الكبيرة والمبالغ فيها ومفترض ان تشكل لجنة من قبل وزارة الاسكان والامانة والعدل والغرفة التجارية لاجل تنظيم آلية بيع وتحديد سقف اسعار تلك الاراضي سواء المعروض منها للبيع او للاستثمار في المخططات السكنية بداخل الاحياء او المخططات.
أسباب الارتفاع
وحول ارتفاع العقار قال الوادعي فالعقار حاليا في ركود وتوقف وفي بعض المخططات والاحياء نزل سعر العقار من 10% الى 15% ولكن لا تزال اسعار الاراضي مبالغا فيها حيث يصل سعر المتر المربع في ابها في المتوسط الى 1000ريال وبارتفاع قدره 300% تقريبا.
وأضاف ان المراهانات بين الهوامير في عقار عسير وسوق الاسهم ربما لها دور كبير في ذلك فلو ارتفعت اسعار الاسهم وعادت الى سابقها لانخفض سعر العقار وعاد الى ما كان عليه واصبح في متناول الجميع.
وأشار إلى أن وضع العقار حاليا وارتفاعاته غير مبررة وغير صحية ولا يوجد احساس بالمسؤولية والمواطنة لدى اصحاب هذه العقارات الكبيرة في المخططات السكنية القريبة من الاحياء حيث يغلب عليها الاحتكار والجشع والطمع.. والمواطن لا يستطيع شراء الارض ويضطر الى التملك المنتهي بالتقسيط او الايجار وهو الاغلب.
وبين أنه لا توجد انظمة ومعايير لتنظيم العمل في السوق العقاري وهناك مخططات في ابها متعددة معظم مالكيها من خارج المنطقة ولهم وسطاء او وكلاء في المنطقة ويحتكرون السوق، وهناك وبدون ذكر اسماء ما يقارب من خمسة تجار للعقار في ابها هم من يسيطرون على العقار ويحتكرونه بعيدا عن التنظيم والرقابة فالرقم الذي يضعه هذا التاجر هو الذي يمشي في السوق والضحية التنمية العمرانية وتوقف النمو السكاني والمواطن ذو الدخل المتوسط.
سعر خيالي
ويشاطره الرأي العقاري فهد محمد السبيعي احد اصحاب مؤسسات الاستشارات العقارية والعقار بأبها بقوله نطالب بشيخ للعقاريين في عسير وذلك لتنظيم عمل وحل مشاكل العقار في عسير ووقف نزيف الارتفعات الحادة وغير المعقولة والتي وصل لها العقار في ابها كون الاراضي البيضاء في المخططات يوضع عليها سعر خيالي وقد يصل سعر المتر فيها الى 4000 ريال في بعض المخططات مثل الحزام الدائري والمحالة والغليظ والبصرة والسامر وهي تقع وسط النطاق العمراني للاحياء السكنية وتصل قيمة الارض فيها مساحة 600 متر الى 750 ألف ريال والمتر في الاراضي في وسط ابها يراوح سعره من 400 ريال الى 1000 ريال للمتر الواحد قبل للزيادة حسب الخدمات المجاورة والقريبة من الارض.
وأضاف أن القروض العقارية المقدمة من الدولة للمواطنين والتي تصل الى 500 ألف ريال حاليا قد لا تكفي لشراء ارض وتسويتها فكيف بالبناء، مبينا: نحن كعقاريين نشجع ونطالب بتنظيم معين يحمي العقار ويحدد نسبة الاراضي ووضع سقف اعلى للبيع حسب الواجهات الرئيسية للارض وموقعها ومساحتها.
وقال: المتحكم في حركة البيع والشراء حاليا هم تجار العقار والهوامير والاكثر هو العرض دون الطلب والسكنية مطلوبة اكثر من التجارية، وتوقعات مستقبل العقار حسب الاشاعات المنتشرة في الاوساط العقارية انه الى الانخفاض ولكن الى الآن ما زال الوضع على ما هو عليه في السابق.
أرقام فلكية
وأوضح جابر علي القحطاني (من المهتمين بالعقار بحي المنسك بأبها) ان الأسعار في المخططات الجديدة «نار في نار» وحتى العقار في تهامة عسير والاراضي التي بدون صكوك اصبحت تصل إلى ارقام فلكية وخيالية وهناك تجار كبار معروفون في أبها هم المتحكمون في الأسعار والتحكم فيها وحتى لو اضطروا لى البيع فلن يبيعوا إلا لبعضهم وبمسميات أخرى.
وأضاف بالنسبة لنسب الأراضي البيضاء في أبها اتوقع انها تصل الى 35% والتي هي مرهونة بعضها بالايجار والبعض بالتمليك والقليل منها للبيع، والمواطنون اقبلوا على تملك وشراء واقساط الشقق المنتهية بالتمليك بعد ارتفاع العقار ووصوله الى اعلى سقف من الاسعار وخاصة في ابها، اضف إلى ذلك عدم وجود جهة رقابية تحدد مستقبل وعملية بيع العقار ووضع شروط للبيع والشراء وحتى لنسبة العمولات في المكاتب العقاريين والسماسرة، وهو أمر متروك لأصحاب الاراضي انفسهم في وضع السومة والسعر الذي يريدون وترك السوق هو الحكم، اضافة الى عدم وجود خبراء عقاريين في هذا المجال حسب طبيعة وطبوغرافية المنطقة والخدمات المقدمة وجودتها سواء من ناحية، وضع ضمانات والتزامات وعقود ملزمة في هذا الجانب بل ان الحبل متروك على الغارب كما يقال.
مصير مجهول
وعن مستقبل العقار قال القحطاني انه ما زال مجهول المصير ولكن توقعي الشخصي انه لن ينخفض ولو حصل فبقيمة بسيطة قد لا تقاس ولا تمثل ذلك الفارق الملاحظ.
في حين يقول أحد اصحاب العقار بحي المنسك بأبها أحمد العسيري ان المخططات الجديدة تحتاج إلى اعادة نظر من قبل البلديات وتجهيزها بالانارة والرصف والتشجير وكافة الخدمات من صرف صحي ومياه الشرب والهاتف قبل بدء البيع فيها وهي بيضاء خالية على عروشها وبأسعار مرتفعة جدا ويراعى في ذلك عدة جوانب مثل بعدها عن مجاري سيول الاودية ووضع دراسة متكاملة لها قبل البدء في بيعها ووضع سقف للأسعار وباشراف من الامانة للحد من جشع التجار حيث ان هذا الامر تسبب في توقف البناء والتنمية العمرانية في عدد من المخططات الجديدة والكبيرة. وعن الايجارات اكد انها وصلت الى اسعار فلكية وكبيرة في جميع الدور السكنية وحتى عمائر التمليك اصبحت في ارتفاع مستمر سواء الإيجار منها او التمليك او العمائر المعروضة للبيع.
ويرى المستثمر علي المباركي أنه لا يوجد دراسة لمعظم المخططات فبعضها في قمم جبال ومعلقه جدا والبعض منها في مجرى سيول مثل مخططي حي الورود والمنسك بطريق الأربعين بأبها والبعض مهجور مثل مخطط الهيام بطريق الطائف وينقصها العديد من الخدمات الأساسية ولكنها تركت للتجار وهوامير العقار حتى اصبحت اليوم خالية على عروشها ولا يوجد فيها أي تحرك عمراني كونها محتكرة لدى تجار العقار.
إقبال كبير
هذا وقد شهد العقار والسوق العقاري في مدينة أبها الأشهر الماضية إقبالا كبيرا على طلب الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز أسعار المتر فيها 400 ريال إضافة الى توقيع عدد من صفقات البيع للشقق المملوكة التي ارتفعت نسبة المستثمرين فيها من الجانب النسائي أكثر.
وأكد عقاريون في مدينة أبها أن الطلب على الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة ارتفع أكثر من غيرها إضافة الى انتشار ملحوظ في إنشاء شقق للتمليك وعقد العديد من صفقات البيع فيها وذلك لرغبة العديد من الشباب في وجود مساكن صغيرة تفي بالغرض حيث تغير المعتقد السابق للمساكن الكبيرة وذلك لموجة الغلاء في قطاع المقاولات وأدوات البناء إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي حيث كانت الأسعار بلغت أكثر من الضعف سابقا ما أثقل كاهل الشباب بالذات فالبعض يرغب في الأراضي التي في أطراف المدينة والبعيدة عن الشوارع الرئيسية والتي ارتفع فيها سعر المتر إلى ألف ريال، والبحث عن أسعار لا تتجاوز 400 ريال للمتر الواحد والأفضلية لأراضي المناطق المرتفعة مع احتفاظ أراضي أبها بأسعارها رغم حالة الركود التي حلت بالسوق العقارية وأغلبية الباحثين يسألون عن الأراضي التي تباع بنظام التقسيط.
وقد شهدت مكاتب العقار في أبها من جانب آخر العديد من صفقات شراء الشقق المملوكة وذلك لأصحاب الدخل المحدود ويزيد في فئة الموظفين المدنيين من الشباب وأيضا جانب النساء خصوصا المطلقات.
ويوضح الشاب محمد سعيد العسيري أن بحثه مستمر عن شقة تمليك أو ارض ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال، معللا ذلك بارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الأراضي ذات المواقع المميزة إضافة أيضا الى ارتفاع الأيادي العاملة في هذا المجال من جانب المقاولات. ويضيف المواطن مفرح يحيى مفرح الخبير في المجال العقاري أن الأراضي ذات المساحة الصغيرة تلبي الطلب فيما أكد ان الاتجاه الى الشقق التمليك هو الحل المناسب، ولكنه يرى أن أسعار شقق التمليك في أبها غير مرتبطة بقيمة معينة أو تقييم من قبل الجهات المختصة، مؤكدا عشوائية الأسعار فيها اذ يزايد فيها الملاك والمستثمرون على حسب رؤيتهم الخاصة دون دراسة عن الوضع الحالي، مبينا إن هذا الاتجاه سيلقى يوما توقفا بسبب تلك المزايدة في الأسعار.
ويطالب يحيى عبدالله البشري الجهات المختصة خاصة اللجنة العقارية بغرفة ابها بالتدخل لوضع محدوديات لقيمة الشقق المملوكة ووضع لجنة خاصة للوقوف أثناء تأسيس البناء حيث يضع البعض أساسيات البناء ومواد من الأنواع الرخيصة التي لا يمكن أن تلبي الطلب لسنوات طويلة كما يعتمد الكثير تقليص الحديد مثلا فيها وذلك لكي لا يتحمل تكلفة تزيد والمعاناة التي وصلت في هذا أن قيمة الشقة ذات الغرف الخمس لا تقل عن 350 ألف ريال، فيما لا تزال حمى الأراضي السكنية في منطقة عسير في ارتفاع ووصلت الى ارقام كبيرة في معظم الاحياء ونسب الاراضي البيضاء في ابها فقط حسب رأي المهتمين بالعقار ما نسبته من 20-25% سوا وسط الاحياء او في المخططات الداخلية وسط المدن والأحياء السكنية.
نصف مليون
ويزيد المواطن فايع عبدالله عواض: ان العقار سواء المستأجر منها او الاراضي او الدور الشقق المعدة للتمليك جميعها وصلت الى اسعار خيالية ومرتفعة يصعب على المواطن العادي وذي الدخل المحدود الذي يمثل ما نسبته اكثر من 80% من المواطنين شراء اراض او البناء وبقائهم رهينة الإيجار الذي اثقل كواهل الكثير من المواطنين واصبح هم المواطن الاول بعد زواجه واستقراره ما حدا بالكثير الى الاتجاه الى نظام شقق وعمائر التمليك اما بناء مساكن جديدة او شراء عمائر سكنية قائمة فهو من المستحيل بمكان لما وصلت اليه من مبالغ كبيرة رغم تواضع وقدم الكثير منها.
ويقول علي محمد العسيري ان الاراضي ايضا وصلت الى اسعار كبيرة تصل الى 500 ألف ريال في بعض المخططات والاحياء في ابها وتحتاج ربما الى ضعفيها لبناء مسكن وهذا الرقم الكبير لا اظنه في استطاعة المواطن العادي والموظف، ليبقى غير قادر على الشراء والبناء مهما تكبد من ديون ويظل البحث عن المسكن وانتظار قوائم منح الأراضي والقروض العقارية من الدولة حلم كل مواطن وخاصة بعد ما يشهده السوق العقاري من ارتفاعات كبيرة ومخيفة تزيد عاما بعد عام ويحتكرها عدد من هوامير السوق العقاري، لذا تجد الكثير من الاراضي والمخططات معروضة ولا يوجد زبون بسبب الاسعار ويبقى الهوامير ينتظرون الفرص لرفع الاسعار والمزايدة بعضهم على بعض والضحية هو المواطن. ويضيف العسيري: متى ما وجدت التنظيمات للعقار والجهات الرقابية من الامانة والبلديات والغرفة التجارية ووضعت حدود وتصنيف للأراضي والمساكن والعمائر كان السوق العقاري ومستقبله افضل مما هو عليه الآن واصبح السوق العقاري اليوم ليس له مقياس ولا حدود كل يضع السعر الذي يناسبه ويرفعه متى ما أحب ويخفضه متى ما أراد، وهذه معاناة عامة ويزيد شح الأراضي وتضاريس المنطقة في عسير خاصة الطين بلة لذا وصلت الارقام في قوائم انتظار الاراضي والقروض العقارية من الصندوق العقاري فلكية وكبيرة ربما لا يلحق عليها الا الأبناء وأجيالهم ومثلها الصندوق العقاري وقروضه المتعثرة منذ سنوات.
ويشير إلى أن الأسباب في الارتفاعات في الاراضي والعمائر وارتفاع الايجارات وشقق التمليك تعود الى قلة المساكن وشح الاراضي وقلة المنح الممنوحة للمواطنين للبناء لذا تجد الاحتكار في بيع الاراضي والعمائر والتأجير اصبح ظاهرة في كافة محافظات ومدن عسير كافة حتى القرى قل ان تجد منزلا فيها الا باسعار مرتفعة رغم بعدها عن الخدمات والمدارس والدوائر الخدمية ولكنه وصلها الجشع والطمع في استغلال الأزمة ورفع أسعار العقار فيها. ويبين أن منطقة عسير خاصة حباها الله بالجمال والجو المعتدل وهي مطلب للكثير من المواطنين لذا اصبح العقار فيها مرتفعا جدا ناهيك عن أعداد السكان الذين يزيدون عاما بعد عام وسنويا تتضاعف الاعداد اضف الى ذلك المستثمرين من رجال الاعمال من خارج المنطقة لتملك المساكن والمخططات والمرافق الترفيهية لعمل مشاريع استثمارية موسمية في المنطقة، كون المنطقة مستهدفة سياحيا واقتصاديا وعمل مشاريع الإسكان فيها والتسوق والمدن الترفيهية اصبح يحقق ارباحا كبيرة وخاصة في موسم الصيف واجازات الربيع والأعياد من كل عام.