«تبوك» تستقطب المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف مناطق المملكة

ربما يكون المثلان اللذان أطلقهما عقاريو منطقة تبوك «العقار الابن البار» و«الاستثمار في تبوك كالذهب في البنوك» زادا توجه المطورين العقاريين وتجار العقار من خارجها للاستثمار فيها. وما يميز المنطقة من موقع جغرافي ومواقع سياحية وكثافة سكانية كل ذلك جعلها تشهد نشاطاً عقارياً ليس كمثيلاتها من مناطق المملكة.
وتعيش منطقة تبوك حركة عقارية من خلال توقيع العديد من عقود الإيجار للفلل والشقق السكنية المنتشرة في معظم أحياء المنطقة، حيث لا تعترف مدينة تبوك بموسم معين، فطوال العام تجد الباحثين عن السكن من فئات المجتمع كافة، وهذا الإقبال يعتبر أحد أهم الأسباب في ارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بالشقق السكنية.
وأكد عقاريون ل«الحياة» أن عقارات منطقة تبوك سواء الأراضي أم الفلل أم الشقق لا تزال في متناول يد الجميع، خصوصاً ما تعيشه مدينة تبوك من تقارب كبير في أحيائها وتوازن كل الخدمات بها.
يقول العقاري حسن بن حمود الشهري إن تبوك دخلت مرحلة كبيرة من الانتعاش العقاري على المستويات كافة، وذلك لما تتمتع به من بنى تحتية، وخدمات متوافرة، وتخطيط عمراني يسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن ذلك يعود إلى ما وجدته من اهتمام كبير من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، الذي قدم كل التسهيلات للمستثمرين العقاريين وذلك لإنعاش المنطقة.
وبيّن الشهري أن مدينة تبوك لم تقف عند جهة معينة، بل أكد أن اتجاهاتها كافة منتعشة، حيث تتجه بنموها للاتجاه الطبيعي نحو شمالها الذي يتجه نحو طريقي المدينة المنورة ومحافظة حقل، مشيراً إلى أن الأسعار لا تزال في متناول الجميع، ومرت تبوك بمراحل عدة من التطور العقاري الذي كانت تباع فيه الأراضي على شكل قطع فقط، حتى إنها امتلكت الآن العديد من المخططات الحديثة، منها «المروج 1» و«المروج 2» ومخطط الحمراء وقرطبة، وغيرها من المخططات التي تتجاوز في مجموعها منذ قيامها 74 مخططاً.
من جهته، قال العقاري أمين السلمي إن الأسعار في ارتفاع بعد دعم الصندوق العقاري بنحو 500 ألف ريال، فأصبح الطلب مرتفعاً بشكل كبير، والأسعار في تزايد، فالذي يريد أن يشتري مثلاً دوراً بهذا المبلغ «قرض البنك» لن يستطيع، لأن سعر الدور وصل إلى نحو 800 ألف ريال، ويزيد السعر في الأحياء الجديدة مثل القادسية و«الدخل 2». مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت من حي إلى آخر بحسب الموقع، فنجد أن الدور العظم في حي المصيف وصل سعره إلى أكثر من 950 ألف ريال، والبنك العقاري لا يشتري العظم لكبر المساحة.
وبيّن أن من الممكن للشخص الذي لا يستطيع الشراء أن يتجه للتضامن مع شخص آخر، مؤكداً أنه في حال تطبيق الرهن العقاري بشكله الصحيح فإن الأسعار ستنخفض، وستسجل تراجعاً في معظم المنتجات العقارية.
من جهته، أوضح العقاري سعيد العمري أن تبوك تعتبر من المناطق الأقل سعراً في قطاع الأراضي، إذ لم يتجاوز سعر المتر على الشارع التجاري 2500 ريال والسكني نحو ألف ريال فقط، مقارنة بمناطق المملكة الأخرى مثل جدة والرياض.
وأشار إلى أنه يشتري ويبيع في المناطق النخبوية «الراقية» مثل العليا والسلام وغيرهما، التي سجلت أسعارها ارتفاعاً مقارنة بالأحياء والمخططات الأخرى.
ولفت العمري إلى أن شقق التمليك عليها إقبال من المواطنين على رغم أن الربح فيها محدود، وأن هناك توجهاً من تجار العقار في جدة والرياض والقصيم والمنطقة الشرقية للاستثمار في المنطقة، ومعظم الملاك ليسوا تجاراً وإنما هم أفراد، فهي منطقة تحوي جميع الثقافات من أبناء الوطن. من جهته، أكد المواطن أحمد مسلم العطوي أنه لا يستطيع الشراء بسبب الارتفاع غير المبرر للأسعار في منطقة تبوك، بسبب الاحتكار ممن سماهم «هوامير العقار»، ولفت إلى ضرورة ألا يعطى المستثمر أراضي بيضاء، وإنما يشترط عليه البناء في مخطط ومن ثم البيع.