بلد يبني مستثمرا الاستقرار السائد

حالة الاستقرار الاستثنائية التي يعيشها الوطن وسط عالم مضطرب يموج بالقلاقل والفتن هيأت الأرضية المناسبة للبناء والاستثمار، وأصبحت استمرارية عجلة التنمية والتطور مواتية، وذلك بعد أن دشن خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس أمس الأول لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة في كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليارا لمشروعي الجبيل وينبع (الجبيل2 وينبع2).
تنمية الصادرات السعودية
حول أثر هذين المشروعين على الجانب الاقتصادي أوضح نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي أن تدشين الملك لتلك المشاريع سيعود نفعها من عدة نواح لكونها مشاريع تكميلية للعديد من المشاريع الحالية، إضافة لاستيعابها في المستقبل لأعداد كبيرة جدا من المبتعثين الذين سيجدون الفرصة سانحة أمامهم للعمل.
وبين كابلي أن هذه المشاريع التي دشنت دلت على التفكير البعيد لخادم الحرمين الشريفين للأعوام القادمة، خاصة أن المملكة الآن في قائمة الدول العشرين وعليها الاستمرار في التنمية، مضيفا أن هذه المشاريع ستساهم في تنمية الصادرات السعودية، ففي الماضي كان الاعتماد مقتصرا على البترول الخام وتصديره، ولكن في الفترة القادمة ستتقوى الصادرات السعودية، وذلك لتنويع تصديرها بعد تصنيعها، مبينا أن قيام تلك المشاريع بالطاقة الشمسية سيساهم بشكل كبير جدا في دعم الاقتصاد.
فرص وظيفية نوعية
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل(عكاظ): إن اعتماد خادم الحرمين الشريفين لمشروعات صناعية استراتيجية تأتي لدعم قطاع الإنتاج الذي يعتبر القاعدة والركيزة المثلى لتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل وخلق فرص وظيفية نوعية كبيرة، وزيادة الناتج المحلي بما ينعكس على تطوير الاقتصاد بشكل عام وتنويع مصادر الدخل مستقبلاً.
وأضاف البوعينين: الصناعة هي قاعدة التنمية الحقيقية والنمو الاقتصادي التي اعتمدت عليها جميع الدول المتقدمة، مشيرا الى أن حجم المشروعات المعتمدة التي بلغت 327 مليارا يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين لتحقيق التنمية الاقتصادية التي يبحث عنها الجميع، مضيفا أن المملكة في حاجة ماسة إلى الصناعات التحويلية والمساندة التي تعتبر الأكثر خلقاً للوظائف، إضافة لما تحققه من استثمار أفضل الموارد والمواد الأساسية المنتجة محلياً، كما أن وصول القطاع الصناعي السعودي إلى مرحلة تصنيع المنتج النهائي يحقق كفاءة الإنتاج المحلي وكفاءة الاستثمار النوعي في قطاعات الانتاج المختلفة.
وأوضح البوعينين أن الاحصاءات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية كشفت بأن متوسط رواتب القطاع الخاص بالجبيل هي الأعلى على مستوى المملكة وهذا يؤكد على ان التنمية الصناعية هي القادرة على تحقيق هدف زيادة الدخل وخلق الوظائف النوعية التي يبحث عنها السعوديون، ما سينعكس ايجابياً على دخل الفرد والدخل الاستثماري إضافة إلى التنمية البشرية والصناعية والسكانية.
واختتم البوعينين حديثه بأن وجود الهيئة الملكية للجبيل وينبع وارامكو وسابك ضمن الشركات الرئيسية المستفيدة من هذه المشاريع يعطي المواطنين ثقة أكبر بكفاءة المخرجات وضمان النتائج التنموية عطفاً على تاريخ أداء هذه الشركات والمؤسسات الحكومية.
تسريع عجلة الاقتصاد
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي حبيب الله تركستاني أن تدشين المشاريع التنموية سيسهم بشكل كبير في تسريع عجلة الاقتصاد القومي وانعكاساته على الاقتصاد الجزئي، مبينا أن من أهم الانعكاسات الإيجابية على الأفراد توفير فرص وظيفية متعددة، إضافة لتحريك المؤسسات الأخرى المرتبطة بتلك المشاريع مع تحقيق إيجابيات للمشاريع القريبة منها.
وأضاف تركستاني أن المشاريع التي تم الإعلان عنها كانت المنطقة بحاجة لها خاصة الصناعية منها، وذلك لتنويع مصادر الدخل القومي، مبينا أن الاستفادة من المدخرات لها أهميتها، مع تنويع مصادر الدخل غير النفطية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، فعند تصنيع مواد النفط الخام وتحويلها لمنتجات بتروكيماويات سيكون لها أثرها الكبير الإيجابي وهو ما يسمى ب«القيمة المضاعفة» للصناعة وذلك بالاستفادة من المادة الخام في تصنيعها وبيعها، منوها أن جميع مشاريع الداخل ستسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وخلق العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية وتحقيق الرفاهية والانتعاش الاقتصادي.
رعاية مرضى الكلى
على جانب آخر نوه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة باسمه واسم كافة منسوبي القطاعات الصحية، باعتماد خادم الحرمين الشريفين مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية لرعاية مرضى الكلى في مختلف مناطق المملكة بتكلفة سنوية تتجاوز أربعمائة مليون ريال، مثمنا هذه اللفتة السامية الكريمة التي تجسد حرصه -حفظه الله- واهتمامه الدائم بتوفير الرعاية الصحية لأبنائه المواطنين حيث سيكون لها الأثر الملموس في دعم الخدمات الطبية لمرضى الكلى والارتقاء بمستوى أداء المراكز المخصصة لعلاجهم، مضيفاً أن هذا المشروع يعتبر إضافة متميزة للقطاع الصحي في المملكة الذي يحظى بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين.
هندسة النقل والطرق
ومن جانبه رفع مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على إنشاء قسم هندسة النقل والمرور بكلية الهندسة ومركز النشر العلمي بجامعة الدمام في الجلسة الثالثة والسبعين لمجلس التعليم العالي.
وأكد الدكتور الربيش بأن الموافقة السامية تأتي امتدادا لما يحظى به التعليم العالي ومؤسساته من رعاية ودعم من الحكومة الرشيدة وتؤكد أيضا اهتمام الجامعة بما يخدم متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء قسم هندسة النقل والمرور الذي سيكون له بالغ الأثر في إعداد كوادر وطنيه مؤهلة للعمل في مجالات هندسة النقل والطرق وكذلك المرور والسلامة المرورية وسيكون له الأثر على الممارسات في هذه المجالات وأكد الدكتور الربيش بأن قسم هندسة النقل والمرور يعتبر أول قسم متخصص في هذا المجال في جامعات المملكة الذي يمنح درجة البكالوريوس في هندسة النقل والمرور. وأضاف ان إنشاء مركز البحث العلمي الذي سيتولى النشر والتأليف والترجمة سيدعم حركة البحث والتأليف في الجامعة ويكون رافدا قويا للوحدات الأكاديمية في الجامعة والمراكز البحثية فيها، فيما ثمن عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المشهور ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من دعم ورعاية لمشاريع عدة في جميع المدن في المملكة، لافتا الى ان تلك المشاريع ستسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتعمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل وبالتالي خفض معدلات البطالة وتحقيق الرفاهية المعيشية والاجتماعية لهم.