أكد رجال أعمال ومختصون أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع الصناعي يهدف إلى زيادة حجم مشاركة القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة للمملكة. وقالوا إن تزايد حجم الصادرات السعودية يأتي كنتيجة رئيسية لما توفره الحكومة السعودية من دعم سخي للقطاع الصناعي والتجاري. وأوضح نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل في تصريح إلى "الوطن" أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أعطى الدعم الكامل للقطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في تطوره ونموه ، وعلى هذا القطاع في المقابل الإسهام في دعم مسيرة التنمية وخصوصا البشرية منها عبر توظيف الشباب السعودي ورفع نسبة السعودة والمساهمة في القضاء على البطالة. واعتبر المعجل رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي إلى 30 مليار ريال دليلا واضحا على دعم خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي ، متطرقا في حديثه إلى المدن الصناعية الجديدة في المملكة ودورها المستقبلي في توفير الفرص الوظيفية والاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل. يذكر أن الملك عبدالله وافق الشهر الماضي على دعم الصندوق الصناعي بمبلغ عشرة مليارات ريال من خلال وديعة وكذلك قرض حسن للصندوق . من جهته أكد رجل الأعمال ماهر العجو أن النظرة المستقبلية التي تعتمد عليها سياسة خادم الحرمين الشريفين ترتكز على الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وأوضح العجو أن تزايد حجم الصادرات السعودية يأتي كنتيجة رئيسية للدعم الكبير والواضح للقطاع الصناعي والتجاري ، متمنيا أن تسهم هذه الصادرات في تنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، وتطوير القدرات الصناعية للمملكة. فيما قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن "الإنجازات الاقتصادية والتنموية التي حققها الملك عبد الله بن عبد العزيز في السنوات القليلة الماضية أحدثت نقلة نوعية في تاريخ المملكة الحديث، ودفعتها لاحتلال مراكز متقدمة في بعض التصنيفات العالمية، و التنمية الصناعية كانت أحد أهم أركان التنمية في الإستراتيجية التنموية الشاملة، حيث وزعت المدن الصناعية، على مناطق المملكة اعتمادا على طبيعة المناطق وحاجاتها الملحة". وأضاف "لم يعد البناء سهلا كما كان سابقا، فالتطور الحضاري والصناعي فرض على الدول المتقدمة العمل من أجل إيجاد منظومة اقتصادية متكاملة ومترابطة، لا يمكن الاستغناء عن أي من مكوناتها الأساسية، مهما صغر حجمها". وأكد البوعينين أن المدن الصناعية والتقنية أصبحت تشكل أهم الأسس الحديثة التي يبنى عليها الاقتصاد الفتي، وقال "يمكن من خلالها تنشيط حركة الإنتاج والإدارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن لها أن تنقل الخبرات العالمية إلى المجتمعات العربية، لذا أصبحت المدن الصناعية، والتقنية، والاقتصادية، أحد أهم مقومات بناء الدول المتقدمة التي تتطلع إلى حجز موقع لها في عالم الحضارة". وأوضح أن مشروعات التنمية في مدينة الجبيل الصناعية شهدت زخما كبيرا في السنوات الماضية، وقال "مشروع الجبيل 2 الذي يفترض أن يكون توسعة للجبيل 1 أتى أكبر من المشروع الرئيس، حيث كان هناك توسعة ضخمة ومشروعات تنموية متداخلة تمازجت بين الصناعة، التقنية، التعليم، البلدية، الطرق والإنشاءات الضخمة، وكان الحدث الأبرز هو تدشين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع الجبيل 2 بمساحة 82 كلم 2 لمراحله الأربع، حيث تنتهي مرحلته الأول العام الحالي". وأضاف البوعينين "وبالمقابل قامت الهيئة الملكية بتطوير مناطق سكنية بالتزامن مع المنطقة الصناعية الجديدة. مقارنة استثمارية جميلة أوردتها الهيئة الملكية ، حيث تشير تقاريرها الخاصة إلى أن الجبيل 1 نجحت في جذب استثمارات خاصة بنسبة 1 إلى 5 مما يعني أن كل ريال أنفقته الدولة نجح في استقطاب 5 ريالات من القطاع الخاص، أما الجبيل 2 فمن المتوقع أن يقابل كل ريال تستثمره الحكومة 15 ريالا من القطاع الخاص".
