أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلة في قسم صحة البيئة واللجنة العليا لمراقبة المحلات 59 محلا مخالفا وقبضت على 94 عاملا لا تتوفر فيهم الاشتراطات الصحية، وواصلت الحملة الرقابية على المحلات المخالفة جهودها للتصدي للمتهاونين بالأنظمة وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم والعمل على رفع مستوى الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين في المحافظة. ونفذت اللجنة العليا لمراقبة المحلات البارحة الأولى حملات تفتيشية شملت 364 محلاً، وتم خلالها تسجيل 125 مخالفة وأغلقت 59 محلاً لوجود مخالفات تستوجب الإغلاق، كما ضبط مراقبو الأمانة 94 عاملا لا تتوفر فيهم الاشتراطات الصحية. وشدد أمين الطائف المهندس محمد المخرج على أن الحملة ستعمل على تصحيح الأوضاع المخالفة ودعم المحلات النظامية وتشجيعها ولن تتهاون في التصدي لأي منشأة تشكل خطراً صحياً على المواطنين والمقيمين. وأشارت مصادر «عكاظ» إلى أن هناك العديد من المخالفات التي تستوجب التصدي لها من أبرزها البضائع مجهولة المصدر واستخدام الأرصفة والممرات لغرض البيع، إضافة إلى عدم توافر الشروط الصحية للمحلات والعمالة فيها. وتوعدت أمانة الطائف بتطبيق أقصى درجات العقوبات من لائحة الجزاءات البلدية والردع لمخالفي الاشتراطات الصحية والباعة المتجولين وأصحاب البسطات العشوائية ومستغلي الأراضي الفضاء لترويج مبيعاتهم الرمضاينة. وشرعت البلديات وقسم صحة البيئة مع بدء رمضان في تنفيذ حملاتها التفتيشية على المطابخ والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية والبقالات ومحال الجزارة وبيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، وتشمل الجولات المرافق كافة التي تقدم الأغذية في الفنادق والمنتزهات ومدن الألعاب والمراكز التجارية والمحلات التي تقوم بتجهيز وجبات الإفطار والسحور ومحلات إعداد وبيع الحلويات الشرقية والرمضانية والبسطات.
