قرار إلغاء عضويتنا غير قانوني وحجم الفائض 6 ملايين

اعترض أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في تبوك الذين صدر بحقهم قرار إلغاء عضويتهم الصادر من وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية وهم: رئيس المجلس عبدالله بن عبدالمحسن البازعي، والأعضاء: عبدالعزيز بن محمد الفرشوطي، وجمال بن سداد الفاخري، ومحمد عبدالعزيز العودة وجاء اعتراضهم قانونيا بشكل كبير على قرار وكيل الوزارة للتجارة الداخلية لأن القرار ليس من صلاحيات الوكيل، بل من صلاحيات وزير التجارة والصناعة فقط استنادا للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم(1871) وتاريخ22/5/1400ه الذي ينص على أن صاحب الصلاحية في قبول استقالة، أو إقالة أعضاء مجلس إدارة الغرف هو وزير التجارة والصناعة فقط، وليس الوكيل للتجارة الداخلية الذي أرسل خطابا بإلغاء العضوية مستخدما كلمة توجيه دون ذكر الأسباب وهو لايمتلك الصلاحية قانونيا، حيث لايحق له إلغاء أو إقالة أو قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الغرف لابتوجيه ولا تفويض إلا بقرار وزاري. جاء ذلك في بيان صادر يوم أمس تلقت «عكاظ» نسخة منه، واشتمل البيان على النفي القاطع لماتقدم به عضو الغرفة سعيد بن علي عسيري، وعضو الغرفة غرمان بن محمد العمري من ملاحظات مفادها؛ أن مجلس إدارة الغرفة السابق قام بمخالفات وتجاوزات نفذتها الأمانة العامة للغرفة، وأن المجلس استجاب لهذا الطلب وشكل لجنة للبحث والتقصي والإفادة، وصدر تقرير للجنة بتاريخ 16/2/1432ه يفيد بالآتي: 1 عدم صحة الادعاءات المقدمة من الأعضاء المذكورين 2 افتقار المواضيع والملاحظات المطروحة للدليل القاطع . وأقر المجلس بذلك
وأضاف البيان أن عضوي المجلس المذكورين (عسيري والعمري) رفضا نتائج اللجنة وتقدما لهيئة مكافحة الفساد، وقامت هيئة مكافحة الفساد بإحالة تلك الملاحظات إلى وزارة التجارة والصناعة لتشكيل لجنة للتحقق من الملاحظات، وباشرت مهامها وأصدرت نتائجها وتوصياتها بتاريخ 10/9/1433ه وكانت كالتالي: الكتابة لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن هذه الدعوى كيدية؟ تأييد إقالة صاحبي الدعوى( غرمان العمري سعيد علي عسير) درءا للمشاكل وحفاظا على سمعة الغرفة. (تحتفظ عكاظ بنسخة من قرار وتوصيات اللجنة) ورغم النتائج تفاجأ مجلس الإدارة بتشكيل لجنة أخرى بعد وصول خطاب من وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية.
وأضاف بيان أعضاء غرفة تبوك الذي حمل الوضوح وتقديم الحقائق بقوله: «إن مجلس إدارة الغرفة للدورة الحالية(1431 1435ه) استلم زمام الأمور في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك وكان عليها ديون وعجز مالي بمبلغ(2 مليون ونصف المليون ريال، واليوم وبعد التواصل والجهد المبذول فإن الغرفة تتمتع بمركز مالي ايجابي جدا، ومبالغ فائضة وتدفقات نقدية بأكثر من ستة ملايين ريال وهذا نجاح يحسب للمجلس الحالي والذي تحمل المسؤولية أمام منتسبي الغرفة والوزارة».
كما حمل البيان بعض المعلومات الأخرى.. «عكاظ» التقت رئيس المجلس( السابق) عبدالله بن عبدالمحسن البازعي الذي قال لعلي أشيد بموقف وزير التجارة الدكتور الربيعة الذي قدم الاعتذار وهو رجل ذو أخلاق فاضلة لكن مشكلة الوزارة هي في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية فقط وهي التي ترتكب الأخطاء، وهي التي تقف ظلما مع شكاوى كيدية. وعن ما أثير صحفيا بقرار إلغاء العضوية نحن نتحدث بوثائق وحقائق وسنقدمها متى ماطلبت منا، ومتى ما استدعى الأمر ذلك ونحن نتحدث بشكل قانوني ورسمي وليس حديثا عابرا . وأضاف البازعي نحن حريصون كل الحرص على العلاقة الطيبة والمهنية التي تجمعنا بوزارة التجارة والصناعة، ونحرص على وحدة واستقلالية الغرف التجارية ولانقبل أن يتم التلاعب بالغرفة، ومصالح منتسبيها واستقرارها وسمعتها ونؤكد بأننا نحتفظ بحقنا القانوني الكامل الذي يبين الحق والحقائق للجميع كونه لايوجد لدينا شيء نخفيه، ونؤكد على تسجيل اعتراضنا على عدم قانونية ماقام به وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية .
من جهته قال ل«عكاظ» عضو مجلس غرفة تبوك سابقا جمال بن سداد الفاخري «من النقاط والملاحظات التي ذكرها عضوا الغرفة اللذان تقدما بالشكوى استثمار موقع مركز المعارض في الغرفة التجارية تم تأجيره بطريقة غير قانونية ولم تعلن بالمزاد العلني والحقيقة أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتشكيل لجنة برئاسة جمال الفاخري، وعضوية العضو غرمان العمري، والعضو سعيد علي عسيري وهذين العضوين يدينا نفسيهما ونسيا أنهما يعترضان ويشككان بقرار هما موافقان عليه ضمن لجنة وهما من رفع التوصيات وهي موثقة. وشدد الفاخري أن وكالة وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية تحتاج إلى تدخل وزير التجارة لانتشالها من الأخطاء والفساد». وقال عضو مجلس غرفة تبوك رجل الأعمال صالح ظاهر البلوي إن المجلس الحالي مجلس له إنجازات كبيرة مشيدا بالدور الكبير الذي بذله رئيس المجلس عبدالله البازعي، والأعضاء عبدالعزيز الفرشوطي، وجمال الفاخري، ومحمد عبدالعزيز العودة. وقال «إن الإجراءات كانت تسير بشكل قانوني ونظامي وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة وللأسف البعض لديه مقاصد خاصة وأهواء شخصية لاتخدم سمعة المنطقة، وألحقت بها الضرر» .. وأوضح ل«عكاظ» عضو غرفة تبوك، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد بن عبدالعزيز العودة ل«عكاظ» «أن مايدعيه بعض الأعضاء أن هناك استلاما لبعض المبالغ للغرفة في أوراق رسمية لاتحمل رقما ولا تاريخا، وحيث إن المدعي صاحب الدعوى غرمان محمد العمري العضو الحالي والأمين العام للغرفة التجارية السابق، وبعد التحقيق من لجنة مشكلة رأت عدم مسؤولية الأمين الحالي سلطان كاتب العماش الفقير، حيث إنها تمت في وقت الأمين السابق صحاب الدعوى».
يذكر أن رئيس الغرفة التجارية في تبوك عبدالله بن عبدالمحسن البازعي، والمجلس الحالي تبقى لهم شهران على إنهاء الدورة الحالية والرحيل من المجلس . وقد وعد البازعي بكشف المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة عندما يحين الوقت المناسب.