اللائحة الجديدة تفتقر للأطر القانونية المحددة لهوية الأندية

تباينت آراء الأدباء والمثقفين بين مؤيد ومعارض حول ما نصت عليه لائحة الأندية الأدبية الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة والإعلام، مؤخرا، فرأى البعض أن اللائحة ضمت العديد من السلبيات؛ مثل غياب الأطر القانونية المحددة للنادي الأدبي كمؤسسة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، في حين ذهب آخرون إلى أن مواد اللائحة خلت من أي تقصير، ويقتصر الخطأ فيها على آلية تنفيذها وتطبيقها.. «عكاظ» استوضحت آراء الأدباء والمثقفين حول مواد اللائحة في الاستطلاع التالي:
بداية، أوضح الأديب عبدالرحمن موكلي أن اللائحة، بقدر ما فيها من الإيجابيات، ضمت العديد من السلبيات، ومن أهم السلبيات غياب الأطر القانونية المحددة للنادي الأدبي كمؤسسة مستقلة وذات شخصية اعتبارية، بدءا من المادة الثانية والمخصصة للتعريف بالنادي الأدبي، والأمر الآخر قضية الإشراف من قبل وزارة الثقافة والإعلام وأن ذلك يغيب بطريقة أو بأخرى الاستقلالية المنصوص عليها في التعريف، أي أن الصلاحيات الإشرافية للوزارة يجب أن تكون تحت محددات قانونية. وأشار موكلي إلى أن الأهم هو العضوية، والتي وضعت عبر استمارة محددة بنقاط يتساوى فيها الأديب والأستاذ الجامعي والكاتب والصحفي في دخول الجمعية، فالعشرون نقطة تجعل منطقة مثل جازان لا تقل جمعيتها عن ألف عضو، وقس على ذلك أندية مكة وجدة والرياض والأحساء والمدينة، وخلص موكلي إلى أنه يجب أن يكون النادي الأدبي مؤسسة للأدباء الذين يمارسون الأدب كفعل إبداعي وثقافي، على اعتبار أن النادي مؤسسة مدنية خاصة بالأدباء، مثلما أن هيئة الصحفيين مؤسسة خاصة بالصحفيين.
من جهتها، ذكرت الإعلامية سكينة المشيخص أنها لم تر أي خلل أو تقصير في مواد اللائحة القديمة للأندية الأدبية، بقدر ما يكمن الخطأ في آلية تنفيذ وتطبيق اللائحة، وتمنت أن تكون الأندية بعد هذه اللائحة أقل خلافا وصراعا، وأن تعود إلى ذلك الزمن الذي كانت فيه الأندية فعالة وجميلة. ولفتت المشيخص إلى أن اللائحة الجديدة تركز على المثقف بشكل كبير، رغم أن الأندية لا تحتاج إلى مثقفين فقط، وإنما تحتاج إلى مثقف وإداري ناجح في الوقت ذاته. وأكدت أن الأندية التي كان يقودها الإداريون كانت أكثر فعالية ونجاحا، مرجعة ذلك إلى أن المثقف عادة ما يعتبر نفسه نخبويا، وهو ما يؤثر على العملية الإدارية للأندية. وأفادت بأن المرأة لم تنصف بعد، سواء في اللائحة القديمة أو الجديدة.
بدورها، اعتبرت الدكتورة نبيلة محجوب أن من المفترض وضع حدود فاصلة بين علاقة الوزارة والأندية الأدبية. ورأت أن صياغة اللائحة الجديدة تمت على عجل، وقد تبدى ذلك في غياب إشراك المثقف في صياغة المبادئ والمعايير. وأضافت محجوب أنها تتمنى أن تمنح الوزارة الأندية الأدبية استقلاليتها، لتمارس دورها كإحدى المؤسسات المدنية التي يجب أن تقودها لجنة عمومية منتخبة يكون لها دور وموقف بارز، وليس مجرد حضور صامت خاضع لإرادة الوزارة. وتمنت محجوب أن يكون المرشح لتولي المهام الإدارية متفرغا تماما للعمل، وألا يكون منشغلا بأعمال أخرى؛ لأن العمل الإداري في الأندية له الكثير من الالتزامات، فلكل إنسان وقت محدد وطاقة معينة.