طالب عدد من المثقفين السعوديين بمحاسبة إدارة الأندية الأدبية في وزارة الثقافة والإعلام، نتيجة تجاوزات شهدتها انتخابات الأندية الأدبية خلال الشهور الماضية، واعترضوا على شروط اللائحة الانتخابية المتعلقة بالمشاركة في التصويت لأعضاء الجمعية العمومية التي كانت سبباً رئيسياً في عزوف نسبة كبيرة من المثقفين في دخول الانتخابات، بسبب وجود تكتلات انتخابية أوصلت أشخاصاً من خارج الوسط الثقافي لمجالس الإدارة. وكانت مجموعة من المثقفين أسست على «الفيسبوك» لرفض نتائج الانتخابات، والتهديد باللجوء إلى ديوان المظالم إذا لم تستجب الوزارة وتشكل لجنة لتقصي الحقائق، ومحاسبة القائمين على العملية الانتخابية. وكان الشاعر سعد الثقفي أطلق بمشاركة الشاعرين عبدالعزيز بخيت وياسر حجازي مجموعة «الأندية الأدبية إلى أين؟» على موقع الفيسبوك، وذكر الثقفي في حديث مع (الشرق) أن نقاشات المجموعة ربما تتطور إلى صيغة مطالبات لسحب الثقة من المسؤولين في وكالة الثقافة، الذين ثبت لدينا عدم رغبتهم في محاسبة الأندية، وعدم رغبتهم في تطور الثقافة، «ولذا يجب أن يرحلوا هم أيضاً، وسوف يوكل المثقفون الذين وصل عددهم حالياً إلى 400 مثقف ومثقفة، محامياً يرفع قضية لدى ديوان المظالم، إنْ رأينا أن ذلك ضرورياً في ظل تكبيل الثقافة في البلد بأناس لا علاقة لهم بواقع الحراك الثقافي».واعتبر الثقفي أن الانتخابات مسألة حديثة بالنسبة للمثقفين، وللأندية الأدبية عموماً، وكان هنالك أناس من غير المثقفين لديهم خبرات في الانتخابات البلدية، وقاموا بعمل تكتلات، مستغلين ثغرات واضحة في اللائحة، ودخل إلى عضوية الجمعيات العمومية أناس ليسوا من المثقفين، مع الأسف «فيما أحجم المثقف، الذي يرى أن العملية يجب أن تتصف بالشفافية والمصداقية في الدخول في تكتلات، واعتمد على اسمه وسمعته وتاريخه الثقافي. أنا أتحدّث عن المثقف الحقيقي، وكان من الطبيعي أن يفوز محترفو التكتلات، والآن أمامهم مشوار طويل لمدة أربع سنوات، ومن لم يعمل فنحن له بالمرصاد». وأكد الثقفي أن المثقفين لن يسمحوا بأن تتحول الأندية الأدبية إلى مكان للبهرجة، وإلى ثقافة بطون، وإلى فوضى، وتكسب وتلميع أسماء على حساب المنجز الثقافي. وأضاف «هذا ليس كلامي فقط، بل هو رأي أغلبية مرتادي المجموعة على الفيسبوك. ثم إن اللائحة تنص صراحة على محاسبة الأندية الأدبية من قبل الجمعية العمومية، ولابد من إعلان البرنامج الانتخابي، وكذلك ميزانية محاسبية كل نادٍ أدبي». وفي هذا السياق، قال الشاعر ياسر حجازي في حديث ل (الشرق) لا شك أن الانتخابات بصفة عامّة «هي مكسب لدى طائفة كبيرة من المثقّفين والأدباء، وإن كان موقفي منها أنّها تأتي في سياق مبتور، كونها تحتاج إلى مجموعة من المقدّمات يأتي على رأسها الحدّ من الرقابة، وحرية التجمّع لتيّارات عديدة، وعلى الرغم من ذلك، هذا لا يجعلني أرفض التجربة نهائياً، ولكن قبول التجربة بعلّاتها يعني وضع سقف نهائي لها، يُنهي أو يعيق أي طموح آخر، أمّا النتائج فلم تكن مفاجأة لمن أدرك منذ البدء ثغرات اللائحة». وحول نقاط الضعف في لائحة عضوية الأندية الأدبية، ذكر حجازي أن نقاط الضعف واضحة وعديدة، «لا توجد في اللائحة صلاحيات تشريعية للجمعيّة العموميّة، ممّا يفقدها علّة وجودها، ويجعلها مجرّد (آلة تفريغ أصوات فقط: وشاهدة مسلوبة الإرادة)، فلا هيئة إشراف، ولا رئيس، ولا لجان، ولا آلية توضّح كيفية تنفيذ المهام، وهذا ما جعل الطعون مهمّة صعبة، نظراً لعدم وجود هيئة إشرافيّة. كما أن التعديل الذي طرأ على المادة 13 لإدخال التصويت الإلكتروني، كان الضربة الكبرى التي جرحت نزاهة الانتخابات، إضافة لمادة العضويّة التي أقصت شرائح متنوّعة من المثقّفين. وهنالك أيضاً نقطة ضعف لابدّ من الإشارة إليها، وهي انتخاب الرئيس الذي يتمّ داخل المجلس الإداري، ممّا يعني أن الجمعية العمومية ليس لها صلاحيات في انتخاب رئيسها، فعلى ماذا تمّ الانتخاب؟ ووفق أي رؤية، وأي برنامج؟ ويوضح حجازي أن هنالك أفكاراً عديدة بين المثقّفين والأدباء والمهتمّين بالأندية الأدبيّة، بشأن إعادة قراءة اللائحة، بين حذف وتعديل وإضافة، من ثمّ رفعها ومفاوضة الوزارة لأجل اعتمادها، أو اعتماد هيئة جديدة مكلّفة بإعادة القراءة.ويسرد حجازي الأخطاء التي وقعت في العملية الانتخابية، منذ انتخابات نادي مكة، مروراً بالأحساء، الشرقية، جدّة.. وغيرها، وهي تتعلّق بالتصويت الإلكتروني، وعدم وجود فرز للأصوات يؤكّد مصداقية النتائج، وعدم دخول ممثلي المثقّفين إلى الغرفة الإلكترونية التي أخرجت النتائج. ويضيف «أما المسؤولية فتقع على عاتق الوكالة، وإدارة الإشراف على الأندية، وأيضاً على أعضاء الجمعيّات الذين ارتضوا أن يكملوا التجربة في ظلّ هكذا اعتراضات وأخطاء بدأت منذ البداية، لقد خاضوا التجربة على علّاتها، ثمّ شنّوا معاركهم الآن، والسؤال ما الذي أخّركم، لماذا لم يكن الاعتراض قبل قبول الالتحاق بالجمعيّات. ويؤكد حجازي أن الطعون هي الوجه الآخر للعملية الانتخابية، لكنّ المأزق يكمن في سرابيّة ما يسمّى بالجمعيّة العموميّة، نظراً لغياب ممثل عن تلك الجمعيّة، وغياب هيئة إشرافيّة تعمل على جمع أصوات الأعضاء عند الطعون، وما شابه ذلك، «ثمّ يأتي تفعيل دور الجمعيّات العموميّة لأخذ صلاحياتها وممارسة دورها التقويمي والرقابي على المجالس، بل لعلّها تقدر أن تصحّح ما تظنّه الأغلبية لديها يحتاج إلى تصحيح». وفي هذا السياق استغرب محمد المنقري الادعاء بأن الأندية الأدبية أو بعضها كان يمارس دوراً «تنويرياً» بينما كان كثيرها يمثل «إقطاعيات» يتحكم فيها الرئيس كما يتحكم في سطوح منزله . ويضيف « و كذلك الادعاء بأن المجالس الجديدة من الأكاديميين التي لا علاقة لها بالأدب ولا الثقافة ستقود الأندية إلى مساحات أجمل وفضاء لم تشهده الثقافة المحلية، وكأن الأندية فريدة عصرها وليست جزءاً من منظومة متهالكة على كافة الأصعدة، ولن تكون هذه المرافق إلا منتديات لل»فضفضة» و»التكتلات» و»السواليف» و بيئة خصبة لل»تحزب» و»الإقصاء». وألمح المنقري إلى أخطاء أساسية وقعت مثل: صياغة اللائحة بشكل مدرسي إنشائي افتقد كثيراً الدقة القانونية التي يتطلبها العمل المدني، وترك المجال للمجالس السابقة ليقدموا هباتهم وعطاياهم الاستثنائية للمأذونين وتجار الجملة ومذيعي القنوات الإسلامية. وكشف زيف الادعاء بأن العملية الانتخابية تمت بشكل شفاف ونزيه ولا مجال للتشكيك والظنون «اللئيمة» في اللحظة التي تتحكم فيها الوزارة في الأجهزة وتحضر المراقب وتسميه «المحايد» معها وعلى «كيسها»..وتحت تصرفها !!»بدوره علق الشاعر عبدالرحمن موكلي على تجربة الانتخابات بقوله: هي تجربة أولى وفيها الكثير من السلبيات بسبب اللائحة، فاللائحة لم تحدد بشكل دقيق من هو الأديب، الذي يستحق عضوية الجمعية العمومية ومن ثم الترشح لمجلس إدارة النادي الأدبي على إعتبار أن النادي مؤسسة تخص الأدباء ، مثل جمعية للصحفيين ، والتشكليين ، والجمعية التاريخية وهكذا .وأضاف « كأن اللائحة تلغي مسمى الأندية الأدبية ؟ فهل في نية الوزراة تحويل الأندية لمراكز ثقافية حينما سمحت للكثير من الغير المحسوبين على الأدب دخول الجمعيات العمومية ومنها الترشح لمجالس الإدارة ومنهم من فاز». صورة زنغوغرافية لصفحة الأندية الأدبية إلى أين (الشرق)
