الدمام-عبدالوهاب العريض المليحان: صدور لائحة رسمية مكسبٌ غير أن وزارة الثقافة والإعلام عطّلته الوصالي: شخص واحد أدخل الأمور في «أدبي الشرقية» إلى نفق لا ندري متى نجتازه شيمة الشمري: ليتهم بدلاً عن هذه اللوائح يُنشئون اتحاداً للكُتَّاب يضم الكُتاب والأدباء أجمع عدد من المثقفين، وأعضاء جمعيات عمومية سابقة في الأندية الأدبية، على أن صدور لائحة رسمية للأندية الأدبية يعدّ مكسباً لجميع المثقفين في المملكة، وطالب بعضهم بتفريغ المثقفين العاملين في النشاط الثقافي للأندية، بينما طالب آخرون الوزارة برفع وصايتها عن الحراك الثقافي، لتكون مجرد مراقب على اللائحة المالية، والمصاريف، حسبما تنص اللائحة. مكسب.. ولكن جبير المليحان رأى الرئيس السابق للنادي الأدبي في المنطقة الشرقية، جبير المليحان، أن صدور لائحة رسمية كان مكسباً لكل أديب في المملكة، غير أن وزارة الثقافة والإعلام عطلت البنود المختصة بالجمعيات العمومية، وانتخابات مجالس الإدارة، ما أوجد إشكالات وتجاوزات نتج عنها تجاذب حول اللائحة وإدارات الأندية، وحدَّ من برمجة فعاليات الأندية وأنشطتها. واتفقت مع المليحان العضو المستقيل من مجلس إدارة النادي الأدبي في حائل، شيمة الشمري، بأن وجود لائحة لا يعني أن يُعمل بها، وقالت «هذا الكلام بناء على تجربة مررت بها في الأندية الأدبية، فوجود لوائح تخص الأعمال الإدارية والمالية ضرورة لتنظيم العمل الثقافي والأدبي، لكن اللائحة بنسختها المعدلة لم تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وحاولت الدخول فيها». من «هبَّ ودبَّ» شتيوي الغيثي وعلى العكس من ذلك، رأى عضو أدبي حائل شتيوي الغيثي، أن اللائحة لا ترتقي إلى مفهوم العمل الديمقراطي الذي سبق أن تطلَّع إليه المثقف السعودي، حينما كانت مطالباته بتحويل الأندية من التعيين إلى الانتخاب، والذي حصل هو تعميم شروط العضوية بطريقة تفتح الباب على مصراعيه لمن «هب ودب». وكلمة «هب ودب» ليست تطمح إلى مسألة النخبوية، ولكنها تطمح إلى حد أدنى من الثقافة، فلا عمل بلا شروط وآليات». وتساءل الغيثي «هل من المعقول أن يدخل في لعبة التجار من لا يدري شيئاً عن التجارة؟ بالتأكيد سيضيع في «الطوشة» كما نقول بالعامية. كذلك في اللعبة الثقافية، فأنت تحتاج إلى معرفة وممارسة لشروطها. الممارسة الثقافية والتاريخ الفكري مهمان هنا في تأكيد أهمية المثقف، وليس من المعقول أن يدخل صحفي محليات، أو أكاديمي، لمجرد أنهما يحملان «بكالوريوس»، أو «ماجستير»، أو حتى «دكتوراة» في اللغة العربية، فالثقافة تكسر هذا الجمود وتهدمه، وليس كل أكاديمي مثقفاً، وليس كل مثقف أكاديمياً، ومعيارية المثقف غير محددة إلا بالرؤية التثقيفية، أو النتاج الثقافي، بعيداً عن التوصيفات الرسمية». ثمة لوم عبدالله الوصالي وقال عضو مجلس إدارة أدبي الشرقية السابق عبدالله الوصالي، الذي كانت له تجربة سابقة مع أدبي الشرقية أثناء التعيين «لنا في المنطقة الشرقية تجربة مُرة مع انتخابات نادي الشرقية، وتطبيق لوائحها على أرض الواقع». وأكد الوصالي أن اللوم يقع على وزارة الثقافة والإعلام في وضع تلك اللوائح المنظمة، غير أن الوزارة على حد علمي استشارت رؤساء الأندية الأدبية حينها في تلك اللوائح، ما يجعل الطرفين يتقاسمان اللوم إن كان ثمة لوم. وفي التجربة المريرة التي مر بها نادينا الأدبي، اكتشفنا أن مناداة بعضهم باستقلالية الأندية الأدبية عن الوزارة لم يكن بريئاً في بعض حالاته، وبعض من أولئك يوصفون بالانتهازية، ويحاولون اللعب على مشاعر المثقفين، وأَخْذ مطالبتهم تلك بالاستقلال مطية لاستغلال الأمر لأغراض شخصية. وفي تجربة السنة التي سبقت الانتخابات، شاهدنا كيف أدخل شخص واحد تسنَّم الرئاسة الأمور إلى نفق لا ندري متى نجتازه. والحالة تلك، فلا يمكننا الرهان بشكل كامل على مثقفين لا يخلو طابورهم من تقاعس وانتهازية، ولا يمكن الرهان على أعضاء جمعية عمومية لا يدرك كثير منهم الدور المنوط بهم». اتحاد للكتاب وحول ما إذا كانت اللائحة تحمل رؤية استشرافية للعمل الثقافي في المملكة، قال المليحان «صممت اللائحة من قِبل أدباء أعضاء في الأندية، وكانت مُرضية بشكل عام، وتفتح آفاقاً للتعديل والتغيير والإضافة، عبر الممارسات الفعلية في الواقع الميداني من قِبل أعضاء إدارات الأندية وأعضائها وأصدقائها». أما الشمري فتمنت أن يقوموا بإنشاء اتحاد للكتاب بدلاً عن الأندية، وتقول «ليتهم بدلاً عن هذه اللوائح يُنشئون اتحاداً للكتاب يضم الكتاب والأدباء، ومن خلاله تنطلق الأنشطة إلى المناطق كافة، ويشرف عليها منظمون وإداريون، لكن النشاط الثقافي يتولاه أهله فقط، ولابد من التمييز بين الهم الثقافي والمهمة الإدارية، لأن هناك خلطاً كبيراً في فهم بعضهم لهذا، فليس كل من تولى الأندية يحمل هماً ثقافياً ووعياً كاملاً بالحركة الثقافية». وعن البنود التي أغفلتها اللائحة، قال المليحان: إن اللائحة تعدّ مولوداً قابلاً للنمو والتجديد والتطوير، ولولا إعاقة الوزارة برؤيتها الثقافية الضبابية، وتدخلاتها في النوادي، من خلال اللائحة نفسها التي عدّت الأندية «مؤسسة اعتبارية مستقلة مادياً وإدارياً»، لكنها تجاوزت كل ذلك، ودست بيروقراطيتها في شؤون الأندية إدارياً ومالياً. تجاوزات الرؤساء وحول تجاوزات بعض رؤساء الأندية، قال المليحان: «ربما كانت هنالك تجاوزت فردية، ولكن علينا النظر إليها وفق آلية اللائحة وموادها، وعدم تعميمها، أو تضخيمها. وعليَّ القول هنا لمسؤولي وزارة الثقافة والإعلام جميعاً: ارفعوا أياديكم عن الأندية الأدبية، واتركوا الأدباء يديرون مؤسساتهم وفق رؤيتهم وتطلعاتهم، وليس وفق رؤيتكم الضيقة. ألا يكفي ما تمارسونه من غبن وظلم لأدباء المملكة كما تفعلون في مؤتمر الأدباء المقبل الذي تم التخطيط لِلِجانه وجداول أعماله بعيداً عن (الأدباء) الذين (تعنونون) بأسمائهم مؤتمركم؟! ما ننتظره منكم هو الدعم المالي، ووضع الخطط لتنمية ثقافية تراعي تأسيس بنية تحتية صالحة لممارسة فنون الثقافة والأدب». من جهتها، وجدت الشمري أن بعض ما يحدث هو حالة من التخبط والتجاهل لبعض البنود الواضحة في اللائحة، ولكنها تستغرب «تغافُلَ» مسؤولي الثقافة عن تلك التجاوزات التي حدثت في بعض الأندية. المثقف إجرائياً من جهته، عاد شتيوي الغيثي إلى حديث الدكتور عبدالرحمن الواصل، رئيس لجنة الواحد والعشرين لتعديل اللائحة، المنشور في 12 فبراير 2013 ضمن الصفحة الثقافية للجريدة، وقال: إن حديثه يوحي بقيام اللجنة بتعديلات مهمة، لكنه تساءل، ما هي البنود الأهم التي قاموا أو يجب أن يقوموا بها؟ أرى أن شروط العضوية هي التي يجب التركيز عليها، لأنها محور الخلل في اللائحة كلها، التي قادت الأندية إلى التراجع. و»الدكتور الواصل» يوحي باتساع مفهوم العضو، حتى أصبح من يداخل في المحاضرات من قبيل المثقفين، فأي تعميم هذا الذي يذكره الواصل؟ صحيح أننا لا نبحث عن تضييق مفهوم المثقف، كما أننا لا نبحث عن توسيع المفهوم ليتجاوز التوصيف المؤطر بإطار مفهومي محدد يقترب من المثقف دون أن يحوله إلى نخبوية طاغية. وقال الغيثي: إن عضوية المثقفين في اللجان العمومية أهم النقاط التي يجب تعديلها في اللائحة. ولا يهمنا هنا مفهوم المثقف، فهو مفهوم غير ناجز حتى في الدراسات المعمقة، بل تحديده إجرائياً في عضوية اللائحة، بحيث لا تسمح لمن لا علاقة له بالثقافة، أو من تهمهم ذهنية «الفزعة» أن يحوموا حول حمى الثقافة انتصاراً لأيديولوجيا، أو شخص، أو وجاهة اجتماعية، أو طمعاً في فتات النوادي الأدبية المالية. بنود في اللائحة بحاجة إلى تعديل أورد عبدالله الوصالي بعض بنود اللائحة التي تحتاج إلى تغييرها، وهي: * المادة 12 من اللائحة الأساسية: يضاف إلى أسباب انتهاء العضوية سبب «إذا ثبت على العضو حكم شرعي نافذ»، وهذا مهم لإبعاد أي شبهة، لأنه في تلك الحالة سيكون غير مؤتمن على النادي. * ثانياً: إدراج شروط إضافية للمترشح لمجلس الإدارة، مثل أقدمية التسجيل في الجمعية، أو إضافة حد أدنى من المطبوعات الأدبية، تحفيزاً للتنافس في الإنتاج الأدبي، ولكي تتمخض الانتخابات عن ذوي الخبرة والكفاءة لتسلم دفة النادي. * الفقرة رقم 3: من مهام المسؤول الإداري، ولأجل منع تزوير المحاضر، كما حصل في المرة السابقة، تضاف جملة «.. وأخذ توقيعات الحاضرين من مجلس الإدارة في الاجتماع في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، مع توقيع العضو بالأحرف الأولى على كل ورقة». * المادة رقم 19 من اللائحة الانتخابية، الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية: يجب تحديد من يرغب في شغل منصب الرئيس بعد أن يتم تحديدهم، ثم منصب نائب الرئيس… إلخ، بدلاً من أن تذهب أصوات الأعضاء لمن لم يرغب أصلاً في الترشح لهذا المنصب أو ذاك. * المادة 16 من اللائحة الانتخابية ناقصة، ويجب أن يضاف إليها (ويحق للمشرف على الانتخابات «الوزارة» حل المجلس المنتخب والدعوة لانتخابات جديدة إذا ثبتت صحة الطعون المقدمة). * في المادة رقم 18 من اللائحة الانتخابية جملة فحواها «لا يعتبر المجلس المنتخب معتمداً إلا بتصديق الوزير على ذلك، ويعتبر المجلس معتمداً تلقائياً إذا مضى شهران دون أن يتم اعتماده من قِبل الوزارة».
